استنكارات متصاعدة على جرائم القتل ولجنة متابعة التعليم: "لن نقبل أن تتحول مدارسنا إلى ساحات موت"

تتواصل ردود الفعل الغاضبة والاستنكارات في المجتمع العربي بعد مقتل التلميذ محمد مرزوق (17 عامًا) داخل مدرسته في كفر قرع، والفتى قاسم عاصلة (18 عامًا) من عرابة صباح الاثنين أمام أعين والده.

لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أصدرت بيانًا شديد اللهجة، حملت فيه وزارة التربية والتعليم والحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن تدهور الأمن التربوي، مؤكدة أن مدارس العرب لم تعد أماكن آمنة للتعليم وإنما ساحات مفتوحة للعنف.

نص بيان لجنة متابعة قضايا التعليم العربي كاملًا:

بقلوب أثقلها الحزن والأسى، وبأرواح تضج بالغضب والألم، تنعى لجنة متابعة قضايا التعليم العربي التلميذ محمد مرزوق، الذي سقط ضحية جريمة القتل الغادرة داخل حرم مدرسته في كفر قرع.

تتقدّم اللجنة بأحرّ مشاعر المواساة والتعازي إلى عائلة الفقيد، وإلى زملائه ومعلميه، وإلى أبناء بلدته، وإلى مجتمعنا العربي بأسره في هذه المأساة المروعة.

إن مشهد انتهاء حياة تلميذ بين جدران مدرسته - ذلك المكان المُفترض أن يكون واحة للأمان والعلم - ليس مجرد جريمة مأساوية عابرة، بل هو صيحة إنذار مدوية تعلن عن انهيار كامل لمنظومة الأمن التربوي في مدارسنا العربية.

لقد تحولت مدارسنا، للأسف الشديد، إلى مرآة تعكس وبشكل مأساوي استفحال أزمة العنف في مجتمعنا، وإذا استمر هذا الإهمال، فإن نار العنف ستلتقط المزيد من الضحايا، وستزحف لا محالة من ساحات المدارس إلى كل مؤسساتنا المجتمعية.

لقد حذّرنا مرارا... وكتبنا مرارا... والتقينا مسؤولي الوزارة مرارا...
لقد قدّمنا خططا شاملة، وطرحنا برامج عملية، وطالبنا بضرورة:

تعزيز خدمات الإرشاد النفسي والتربوي

تفعيل آليات الوقاية والتدخل المبكر

توفير بيئة مدرسية آمنة وحامية

فماذا كان رد الوزارة؟ رسالة تدعو إلى "تخصيص ساعة حوار"!
أليست هذه الساعة الواحدة صورة صارخة للتقصير وعدم الاكتراث؟
أين الخطة القطرية الشاملة؟ أين الاعتمادات المالية اللازمة؟ أين البرامج الوقائية الفعالة؟

إننا نعلنها صريحة واضحة:
لن نقبل بأن تتحول مدارسنا إلى ساحات للموت.
لن نقبل بأن تظل حياة أبنائنا رهينة للإهمال والتقصير.
لن نقبل بأن تبقى قضية الأمن التربوي في ذيل أولويات الوزارة.

مساءلتنا مستمرة... ومطالبنا واضحة:

خطة طوارئ عاجلة وشاملة لمكافحة العنف في المدارس العربية، ذات جدول زمني واضح وأهداف قابلة للقياس.

توفير الموارد اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة، بما في ذلك زيادة عدد المرشدين النفسيين والتربويين.

مساءلة مباشرة للمسؤولين عن هذا التقصير المزمن.

ونؤكد أننا سنستخدم كل السبل المتاحة، بما في ذلك دراسة المسارات القانونية، لمحاسبة المقصّرين في واجبهم نحو حماية أبنائنا وضمان مستقبلهم.

إن أمن أبنائنا التربوي ليس منّة من أحد، بل هو حق أساسي ومسؤولية دولة، ووزارة التربية والتعليم تتحمل القسط الأوفر من هذه المسؤولية.
لن نسكت... ولن نتراجع...
حتى لا تُزهق روح أخرى...
وحتى تعود المدارس واحاتٍ للأمان والعلم.

 
بالتوازي، قدّمت القائمة العربية الموحدة اقتراحًا لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو–بن غفير في الكنيست، محملة إياها المسؤولية عن تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي. وقال النائب منصور عباس إن الحكومة سحبت الميزانيات المخصصة لخطة مكافحة العنف، وإن فشلها بات يتيح لعصابات الإجرام العمل بلا رادع.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى سقوط 213 قتيلًا منذ مطلع العام في جرائم العنف بالمجتمع العربي، بينهم 101 دون سن الثلاثين، وأربعة أطفال لم يبلغوا 18 عامًا، إضافة إلى 11 ضحية قُتلوا برصاص الشرطة.

هذه المعطيات والبيانات، إلى جانب بيانات الاستنكار المتواصلة، تؤكد أن ملف العنف والجريمة بات في قلب النقاش السياسي والشعبي، وسط تصاعد المطالب بخطة عاجلة وفعلية تضع حدًا لنزيف الدم.