في لقاءٍ مع موقع "بكرا"، شددت د. هالة خوري بشارات - استاذة القانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في كلية "اونو" على أهمية ضمان النزاهة في انتخابات لجنة المتابعة، مؤكدة أن لجنة الانتخابات هي الجهة التي تضمن الشفافية والالتزام بالدستور المعتمد للجنة.

وقالت د. خوري بشارات إنّ التنافس على رئاسة لجنة المتابعة يجب أن يكون بين أشخاص  يستوفون الشروط المحددة في الدستور، مشيرة إلى أن دور اللجنة هو المراقبة وضمان سير العملية الانتخابية بشكل مهني وشفاف. وأضافت: "أؤكد عليه هو أن نزاهة الانتخابات والشفافية في الاختيار هما الأساس".

ضرورة إشراك النساء في القيادة
وأشارت د. خوري بشارات إلى أن أحد أبرز التحديات اليوم هو غياب النساء عن مواقع القيادة، مؤكدة أن أي نضال جماهيري للأقلية الفلسطينية في الداخل لا يمكن أن يكون كاملاً إذا تم تهميش النساء. وقالت: "لا يُعقل أن نذهب إلى المحافل الدولية لعرض قضيتنا، بينما تُطرح علينا أسئلة عن غياب النساء في القيادة".

وأضافت أن النساء الفلسطينيات أثبتن جدارتهن في مجالات متعددة، من التعليم والتمريض إلى الإعلام والأكاديميا، معتبرة أن من غير المقبول أن تبقى هذه الطاقات خارج دائرة صنع القرار.

ودعت د. خوري بشارات إلى وضع خطة عملية تضمن انخراط النساء في لجنة المتابعة على جميع المستويات، معتبرة أن هذه المهمة يجب أن تكون المشروع الأول لرئيس اللجنة القادم.

وختمت بالقول إن حتى القانون الدولي يدعم هذا التوجه، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر عام 2000، والذي يؤكد أهمية إشراك النساء في مواقع صنع القرار وفي جهود حل النزاعات، مضيفة: "النساء عنصر أساسي في أي عملية سياسية أو مجتمعية ناجحة، وآمل أن نرى ترجمة حقيقية لذلك في عمل لجنة المتابعة المقبلة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]