أصدرت المحكمة المركزية في اللد حكمًا قضائيًا يُلزم شركة التأمين الإسرائيلية "بيتوح يشير" (IDI) بإعادة مبالغ مالية لعشرات الآلاف من عملائها، بعد أن جددت بوليصات تأمين المركبات بشكل تلقائي من دون الحصول على موافقتهم المسبقة.
القضية، التي بدأت عام 2011 واستمرّت لأكثر من 14 عامًا، انتهت بقبول الدعوى الجماعية التي قدّمها مجموعة من المحامين بالنيابة عن نحو 41,745 مؤمَّنًا، ومن المتوقع أن تصل قيمة التعويضات إلى مئات ملايين الشواقل.
المحكمة أوضحت أن تجديد بوليصة التأمين من دون موافقة صريحة من الزبون يُعتبر غير قانوني، وأن الشركة فشلت في إثبات أن العملاء وافقوا على التجديد لاحقًا. كما شدّدت القاضية ميخال نداف على أن قانون عقد التأمين في إسرائيل هو قانون استهلاكي هدفه حماية المؤمن عليهم، مؤكدة أن الصمت لا يُعدّ موافقة.
عام 2011
بموجب القرار، يتعيّن على الشركة إعادة الأموال كاملة إلى المتضررين الذين جُددت بوليصاتهم تلقائيًا حتى كانون الأول 2011، وذلك استنادًا إلى بيانات الزبائن الموجودة لديها.
في المقابل، أعلنت شركة "بيتوح يشير" نيتها استئناف الحكم، ووصفت القرار بأنه "غير منطقي"، مؤكدة أنها "عملت وفق تعليمات مفوض التأمين وبما هو متّبع في السوق". أما محامو الادعاء فقالوا إن الحكم "ينصف عشرات آلاف الزبائن بعد سنوات من المماطلة، ويُعيد الأموال التي جُبيت منهم دون وجه حق".
[email protected]
أضف تعليق