اتهم تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أكثر من 60 دولة بالتواطؤ في ما وصفته المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بـ"جريمة جماعية" ساهمت في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات جسيمة وطويلة الأمد للقانون الدولي في قطاع غزة.
وجاء في التقرير أن هذا التواطؤ تمثل في دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي متواصل مكّن إسرائيل من الاستمرار في عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين. وأوضح أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا كانت من بين أبرز الدول التي زودت إسرائيل بالأسلحة والذخائر، بينما ساهمت دول أخرى مثل فرنسا والهند وإسبانيا ورومانيا في توريد مكونات لطائرات F-35 المشاركة في قصف غزة.
وأشار التقرير إلى وجود تعاون استخباراتي واسع النطاق بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية، خصوصًا المملكة المتحدة، التي نفذت أكثر من 600 رحلة استطلاع ومراقبة فوق القطاع، إضافة إلى تبادل معلومات عسكرية دعمت العمليات الإسرائيلية الميدانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح التقرير أن استمرار العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بعض الدول العربية مثل الإمارات ومصر والمغرب، أسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب.
كما تناول التقرير البعد الإنساني، لافتًا إلى أن تعليق 18 دولة تمويلها لوكالة الأونروا استجابة لاتهامات إسرائيل غير المثبتة، شكّل جزءًا من الحصار الجماعي المفروض على الفلسطينيين، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تواطؤ هذه الدول لا يقتصر على الدعم المادي والعسكري، بل يمتد إلى السكوت السياسي والدبلوماسي الذي وفّر لإسرائيل غطاءً لمواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.
[email protected]
أضف تعليق