أظهر مشروع قانون المالية لعام 2026 قدمته الحكومة المغربية للبرلمان الاثنين لإقراره أن الحكومة رفعت ميزانية الدفاع للعام المقبل إلى 157 مليار درهم مغربي (حوالي 16 مليار دولار).
ورفع المغرب نسبة ميزانية الدفاع 18 %، بعدما كانت هذه الميزانية 133 مليار درهم مغربي خلال السنة الحالية.
ووفقا لمشروع الميزانية، تهدف الزيادة إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع.
واعتبرت مصادر إعلامية أن هذه الخطوة تعكس رهان الدولة على رفع مستوى الكفاءة القتالية والتقنية للقوات المسلحة".
ونقل موقع "هسبريس "المغربي آراء خبراء ومحللين في هذه السياق فاعتبر المختص في الشؤون العسكرية عبد الرحمن المكاوي إن "المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تتجه نحو اقتناء أسلحة متطورة من الجيل الخامس، وهو توجه مكلف جدا لكنه يعكس رهان الدولة على رفع مستوى الكفاءة القتالية والتقنية للقوات المسلحة".
وأضاف المكاوي أن المغرب قد استثمر عمليا في القدرات الفضائية العسكرية عبر اتفاقيات لاقتناء أقمار استطلاع ومراقبة متطورة، ما يعزز من قدرة الاستخبارات والمراقبة الحدودية والبحرية.
كما صرح مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتحي أن "الرفع من ميزانية الدفاع المغربية يعكس تطورا مضطردا في السياسة الدفاعية للمغرب في السنوات الأخيرة، المبنية على التحديث الشامل وتعزيز السيادة العسكرية والأمنية".
وتابع: "تعاظم التحديات الأمنية في المنطقة يفرض على المغرب وجود توجه استراتيجي نوعي يروم تقوية القدرات العسكرية لحماية الحدود ومقومات الأمن القومي وتأمين باقي المصالح الاستراتيجية بما يتوافق ومكانته كقوة إقليمية صاعدة".
وأكد أن "هذا التطور في ميزانية الدفاع جاء لمواكبة التحديات الإقليمية الجديدة وضمان الجاهزية في مواجهة مختلف التهديدات المحتملة".
ونوه بأن "المغرب يعمل على اقتناء وتصنيع أنظمة تسليح ذات تكنولوجيا متقدمة، ولا سيما تطوير قدرات الحرب الإلكترونية التي من سماتها الحاجة الملحة إليها، فضلا عن ارتفاع كلفتها. كما يعمل المغرب على توسيع وتسريع قاعدة التصنيع العسكري والدفاعي محليا، وخاصة في مجالات الطيران، والصناعات البحرية، والذخائر، والمعدات اللوجستية".
وختم الفاتحي: "يساهم هذا في تعزيز شراكات المغرب الدفاعية، سواء عبر تفعيل بنود الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا، أو من خلال تعميق شراكاته العسكرية مع إسبانيا والهند والبرازيل وتركيا للتصنيع الدفاعي المحلي، حيث يسعى المغرب لأن يتحول من سوق لاستيراد الأسلحة إلى دولة مصدرة للأسلحة عبر شراكات متعددة".
[email protected]
أضف تعليق