مراقب الدولة: مخزون القمح الإسرائيلي ملوث وغير صالح للاستهلاك في حالات الطوارئ

كشف تقرير جديد صادر عن مراقب الدولة في إسرائيل عن إخفاق خطير في استعداد مؤسسات الدولة لضمان الأمن الغذائي في حالات الطوارئ. وأظهر التقرير أن تسعة من أصل عشرة مخازن لتخزين القمح تحتوي على مواد غير صالحة للاستخدام، بعضها مصاب بالحشرات والعفن ومغطى بالغبار أو ملوث بفضلات الطيور.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة تعتمد على مخزون قمح لا يمكن استخدامه فعلياً لتزويد السكان في حالة الطوارئ، كما أظهر وجود نقص حاد يبلغ نحو 50% في الأعلاف الحيوانية، ما يستلزم زيادة الكميات الحالية بأكثر من 300% للوصول إلى المستوى المطلوب.

وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد، أظهر التدقيق وجود فجوات كبيرة في ثلاثة من أصل عشرة منتجات أساسية يجب حفظها في مخازن الطوارئ، حيث لم تُوقَّع عقود التوريد اللازمة مع بعض الشركات، بينما كانت كميات منتجات أخرى أقل من الحد المطلوب.

رقابة معدومة 

التقرير أشار أيضاً إلى أن الرقابة على المصانع الغذائية الحيوية تكاد تكون معدومة، إذ أجرت وزارة الاقتصاد خلال عام 2024 عمليات تفتيش في 37 فقط من أصل 67 مصنعاً مصنّفاً كـ"مصنع ألماسي"، وقيّمت 27 منها فقط.

كما لفت المراقب إلى أن 20% من سوق الغذاء في إسرائيل تسيطر عليه شركات أجنبية، بينها "تنوفا" و"أسِم" و"يونيليفر"، ما يثير مخاوف بشأن السيطرة الخارجية على قطاع يعتبر حساساً للأمن القومي.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تفتقر إلى خطة وطنية شاملة للأمن الغذائي في حالات الطوارئ، ولا تملك صورة دقيقة عن مخزون الأغذية الحيوية، ولا جهة رسمية واحدة مسؤولة عن إصدار تعليمات واضحة للجمهور بشأن الاستعداد للأزمات.

في المقابل، قالت وزارة الاقتصاد إنها تعمل بالتنسيق مع هيئة الطوارئ الوطنية للحفاظ على استمرارية إمدادات الغذاء وتحديث المخزون الاستراتيجي، فيما ذكرت وزارة الزراعة أنها بدأت منذ عام 2024 تنفيذ خطوات لتوسيع المخزون وتحسين معايير الرقابة والنظافة في مخازن القمح والأعلاف.