أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة رفض جميع الاعتراضات القانونية التي كانت مقدمة ضد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حماس، مؤكدة بذلك سريان الاتفاق دون أي عوائق قضائية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق غزة تمهيدًا لتنفيذ تبادل الأسرى.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن الاعتراضات المقدمة لم تقدم أي أساس قانوني لوقف تنفيذ الصفقة، وإن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الرقابة على حقوق المختطفين والضمانات الأمنية الإسرائيلية.

هذا القرار يمهد الطريق لبدء عملية إعادة المختطفين والجثامين وفق ما نص عليه الاتفاق، دون أي تأخير بسبب طعون قضائية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]