أعلنت مصادر إعلامية أن تركيا ستوفد غدًا طائرة خاصة إلى تل أبيب لإجلاء 140 مواطنًا من رعاياها إضافة إلى مواطنين من ماليزيا وإندونيسيا، كانوا على متن الأسطول المتجه إلى غزة. مسؤولون مطلعون أكدوا أن وصول الطائرة جرى بتنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية.
كما تقرر أن تفتح إسرائيل يوم الأحد معبر جسر الملك حسين (جسر ألنبي)، تمهيدًا لنقل عشرات المواطنين العرب الذين شاركوا في الأسطول من دول مثل تونس والجزائر إلى الأردن.
في السياق ذاته، تستعد إسرائيل لاستئجار طائرة خاصة لنقل مئات من الأجانب إلى أوروبا، إضافة إلى خطط لترحيل آخرين عبر رحلات تجارية عادية.
في المقابل، كشف مركز عدالة أن محاميه التقى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بـ331 من المشاركين في الأسطول في ميناء أشدود، حيث جرت جلسات استماع أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية. وأوضح المركز أن العديد من هذه الجلسات عُقدت من دون السماح للمحامين بتقديم الاستشارة القانونية، في ظل ظروف وصفت بأنها تنتهك بشكل صارخ حقوق المشاركين.
انتهاك للقانون الدولي
وأشار عدالة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت السفن في المياه الدولية واقتادتها قسرًا إلى ميناء أشدود، واصفًا ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي يرقى إلى عملية اختطاف مدنيين. وأضاف أن المشاركين تعرضوا لمعاملة مهينة، إذ أُجبروا على الركوع مقيدي الأيدي بأربطة بلاستيكية لأكثر من خمس ساعات، وتم تصويرهم في مشهد استُخدم بغرض الإذلال، بينما حضر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمكان بهدف الاستفزاز.
وأكد المركز أن الانتهاكات شملت حرمان النشطاء من الأدوية والماء واستخدام المراحيض، وبدء جلسات استماع من دون إشعار مسبق للمحامين، إضافة إلى نقلهم إلى سجن كتسيعوت في النقب وبدء إجراءات قضائية من دون أي تمثيل قانوني. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية وصفت المشاركين زورًا بأنهم "إرهابيون" في محاولة لنزع الشرعية عن مهمتهم الإنسانية.
وشدد عدالة على أن الحصار البحري الذي تتذرع به إسرائيل غير قانوني ويشكّل عقابًا جماعيًا وجزءًا من الإبادة المستمرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب. وأعلن المركز أنه يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة أوضاع جميع المشاركين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم واستعادة ممتلكاتهم الشخصية والإمدادات الإنسانية.
[email protected]
أضف تعليق