الحكومة الإسبانية تحقق مع شركات تروّج لمنتجات المستوطنات

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقات مع شركات تروّج في السوق الإسبانية لمنتجات أو خدمات مصدرها المستوطنات.

ويأتي القرار في إطار مرسوم أُقر الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا، بهدف منع استفادة الشركات من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.

ويتضمن المرسوم أيضًا إجراءات أخرى، من بينها حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت، الجمعة، تحديثًا لقاعدتها الخاصة بالشركات التي لديها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة، بينها شركة إسبانية هي "ACS" للبناء، التي أعلنت أنها باعت عام 2021 شركتها الفرعية "SEMI" التي كانت تعمل في إسرائيل، وأكدت أنها لا تمارس أي نشاط في إسرائيل أو في المستوطنات.

يُذكر أن معظم المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، فيما تعتبرها إسرائيل مشروعة.