من المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قرار يقضي بزيادة ميزانية الدولة بنحو 31 مليار شيكل، إلى جانب توسيع سقف العجز المالي ليصل إلى 5.2%.
وتأتي هذه الزيادة في ميزانية الدولة استجابة للنفقات الإضافية التي تكبدتها إسرائيل خلال العمليات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك الحرب مع إيران وعمليات "مركبات جدعون"، حيث أضافت هذه العمليات أعباء مالية كبيرة على ميزانية جهاز الأمن.
ويهدف توسيع سقف العجز المالي إلى منح الحكومة القدرة على تمويل هذه النفقات الطارئة دون التأثير على استمرار الخدمات الأساسية، بما في ذلك الدفاع، الصحة، والبنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتلبية احتياجات القوات المسلحة والمواطنين على حد سواء خلال الفترة المقبلة.
ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه إسرائيل تحديات اقتصادية متعددة، وسط توقعات بأن يؤدي توسيع العجز إلى تأثيرات على الاقتصاد الوطني، مع تحذيرات بعض الخبراء من زيادة الديون الحكومية على المدى الطويل. ومع ذلك، ترى الحكومة أن الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي والأمني في ظل الظروف الحالية.
[email protected]
أضف تعليق