قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية تحويل عدد من القضايا المتعلقة بجمع الأموال التي ضالّت بها "جماعة الإخوان المحظورة" إلى مكتب النائب العام في عمان، بحسب مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الإثنين.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تلقت ملفات مرتبطة بأنشطة جمع الأموال التي تورطت فيها الجماعة، والتي أوقف على أثرها 10 أشخاص قيد التحقيق، وهم حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل. أما الشخصان الآخران المتورطان، فإحداهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء، والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووجهت التهم للمشتكى عليهم بارتكاب أنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية تمولها جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، حيث صُرفت هذه الأموال على نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.
يُذكر أن تقريراً لوكالة بترا في يوليو الماضي كشف أن إجمالي الأموال التي حولتها الجماعة وأذرعها للجهات الرسمية الإغاثية في الأردن بلغ نحو 413 ألف دينار، وهو ما يمثل حوالي واحد بالمئة فقط من مجموع الأموال التي جمعتها الجماعة والتي تجاوزت 30 مليون دينار وفق التحقيقات والاعترافات.
[email protected]
أضف تعليق