شهدت قضية مقربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تطورًا بارزًا، بعد أن صدر أمر اعتقال بحق رئيس مكتبه حنمال دورفمان، فيما فُتح تحقيق جديد ضد مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي بشبهة خيانة الأمانة.
التطور جاء عقب نجاح وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) في اختراق الهاتف المحمول لدورفمان، حيث استخرجت منه آلاف الملفات والتسجيلات التي قادت إلى مسار تحقيق إضافي. دورفمان رفض التعاون مع المحققين خلال الاستجواب لكنه أُطلق سراحه لاحقًا، في حين وصف يعقوبي التحقيق بأنه "مهزلة".
منع اعتقال نشطاء اليمين المتطرف
القضية تتركز حول شبهات تتعلق بمحاولات منع اعتقال ناشطين من اليمين المتطرف مقابل منافع وظيفية، مع ادعاءات بأن يعقوبي سرّب معلومات حساسة خلال فترة عمله كسكرتير أمني لدى بن غفير.
يُذكر أن السلطات القضائية كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها تقديم لائحة اتهام ضد يعقوبي بشبهة فساد وخيانة أمانة، وهو ما دفع بن غفير إلى مهاجمة أجهزة التحقيق واعتبارها محاولة لـ"تصفية حسابات سياسية".
القضية ما تزال تتسع وتشمل شخصيات أمنية رفيعة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أبرز الملفات المثيرة للجدل داخل الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل.
[email protected]
أضف تعليق