في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية لافتة، أعلنت مجموعة من الدول الأوروبية اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية. هذه الخطوة التي أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية ورفضًا حتى في أوساط بعض التيارات اليسارية داخل إسرائيل، وُصفت من قبل خبراء بأنها صفعة للسياسة الخارجية الإسرائيلية، وتعبير عن عزلة متزايدة تواجهها تل أبيب في الساحة الدولية.
قال د. إبراهيم خطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، في حديث لموقع "بُكرا"، إن الاعتراف يمثل "إشارة واضحة بأن مسيرة الضمّ والحرب المستمرة على غزة لها أثمان سياسية، بدأت تتجسد الآن عبر خطوات عملية على مستوى العلاقات الدولية". وأوضح أن الاعتراف يضع إسرائيل في خانة "دولة محتلة لدولة معترف بها"، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية التعامل مع الاحتلال بمنطق قانوني وسياسي مختلف.
دلالات
ورغم الطابع الرمزي الواضح لهذه الخطوة، يرى خطيب أن الاعتراف يمكن أن يفتح الباب أمام تحركات أكثر تأثيرًا، مثل إنشاء سفارات في الأراضي الفلسطينية أو بناء علاقات دبلوماسية مباشرة مع السلطة الفلسطينية. لكنه شدّد على أن "مستقبل هذا الاعتراف سيُحدد من خلال ما إذا كان سيتطور إلى خطوات عملية أم سيبقى ضمن البعد الرمزي فقط".
في المقابل، أشار خطيب إلى أن ردّ إسرائيل قد يتجسد بخطوات تصعيدية، سواء عبر تسريع الضمّ في مناطق استراتيجية مثل الأغوار ومناطق (ج)، أو عبر إجراءات دبلوماسية مثل استدعاء السفراء. لكنه أوضح أن هذه الردود تبقى مرتبطة بموقف الولايات المتحدة، التي تظل العامل الحاسم في رسم سقف ردود الفعل الإسرائيلية، خصوصًا في ظل زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن.
واختتم خطيب بالقول إن إسرائيل ستتعامل مع الاعتراف الأوروبي كحدث رمزي إذا لم ترافقه إجراءات عملية أو مواقف ضاغطة، معتبرًا أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدول الأوروبية على ترجمة الاعتراف إلى سياسات ملموسة من شأنها التأثير على السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
[email protected]
أضف تعليق