أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانًا رسميًا، ردّت فيه على ما نشرته بعض وسائل الإعلام العالمية بشأن تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وجاء في البيان أنّ القوات المنتشرة في سيناء "مهمتها الأساسية تأمين الحدود المصرية من جميع المخاطر، بما في ذلك الإرهاب وعمليات التهريب"، مشدّدًا على أن ذلك يتم "في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي لم تخرقها مصر في أي مرحلة من تاريخها".
كما جدّد البيان التأكيد على موقف مصر الثابت برفض توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكّدًا دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي المقابل، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل والضغط على مصر لتقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري" الأخير في سيناء. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الوجود العسكري المصري أصبح مصدر توتر جديد بين البلدين"، مشيرين إلى أن مصر "أقامت بنية تحتية عسكرية يُمكن استخدامها لأغراض هجومية في مناطق لا يُسمح فيها إلا بأسلحة خفيفة وفق معاهدة كامب ديفيد الموقّعة عام 1979".
وأضاف المسؤولون أن إسرائيل رصدت "توسيع مدارج قواعد جوية في سيناء بما يسمح باستخدامها من قبل مقاتلات حربية، وإنشاء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ"، لكنهم أقرّوا في الوقت نفسه بعدم وجود أدلة ملموسة على تخزين أسلحة في تلك المنشآت. وأوضحوا أن مصر لم تقدّم – بحسب زعمهم – تفسيرات مقنعة عندما استفسرت إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قررت اللجوء إلى واشنطن بعد فشل المباحثات المباشرة مع القاهرة في تحقيق تقدم، فيما ترى مصر أن تحركاتها تأتي ضمن سيادتها على أراضيها وضمن إطار التفاهمات القائمة مع أطراف معاهدة السلام.
ويعكس هذا التوتر، وفق محللين، مرحلة حساسة في العلاقات المصرية–الإسرائيلية على خلفية الحرب المستمرة في غزة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية الإسرائيلية من جهة، وإصرار القاهرة على رفض أي محاولات لفرض حلول على حساب الفلسطينيين أو المساس بسيادتها في سيناء.
[email protected]
أضف تعليق