اتفاقية جماعية جديدة تُحسن ظروف عمل موظفي السلطة القضائية

وقّعت الهستدروت أمس (الأربعاء)، والمفوض المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، ومفوضية خدمات الدولة، وإدارة جهاز المحاكم، ولجنة العمال، على اتفاقية جماعية جديدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين أجور الموظفين بشكل كبير، وتمكين إدارة جهاز المحاكم من تطوير وتحديث مجموعة واسعة من جوانب عملها. الاتفاقية، التي ستشمل حوالي 2,500 موظفا وموظفة في سكرتاريا المحاكم وإدارة قاعات المحاكم في السلطة القضائية، لا تحسّن فقط شروط التوظيف والعمل، بل تساهم أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن زيادة كبيرة في الأجر الاساسي، بالإضافة إلى منحة لمرة واحدة وعلاوات مميزة أخرى.

وتعتبر هذه الاتفاقية إنجازًا رائدًا ومهمًا لموظفي السلطة القضائية، اذ انها تحقق انجازات غير مسبوقة ستدفع بالجهاز بأكمله قدماُ، سواء اذا كان الحديث على مستوى الموظفين أو المدراء. كما أنها ستمكّن السلطة القضائية من مواصلة قيادتها وتقديم خدمة ممتازة للجمهور.

وفي إطار الاتفاقية، تم تحديث وإعادة صياغة المجالات الوظيفية المختلفة لموظفي جهاز المحاكم، لتتناسب مع العصر الحالي وتوفر لهم أدوات مهنية متقدمة. هذا التحديث سيمكن جهاز المحاكم بالكامل من الانتقال إلى عالم عمل رقمي ومتقدم. وستسمح هذه التحديثات بمواصلة تحسين الخدمة وزيادة ثقة الجمهور في السلطة القضائية.

ان تحسين الأجور وتعزيز مكانة الموظفين، جنبًا إلى جنب مع الرغبة في قيادة السلطة القضائية نحو العصر الرقمي، هو أساس الجهود التي أدت إلى الوصول الى هذه الاتفاقية. وتؤكد هذه الاتفاقية على الالتزام المتبادل ما بين الهستدروت وإدارة المحاكم لضمان ظروف عمل عادلة ومتقدمة، مع الحفاظ على مكانة موظفي جهاز المحاكم في عالم العمل التكنولوجي المستقبلي.

ومن أبرز بنود الاتفاقية

- زيادة كبيرة في الأجور:

دفع زيادة نقدية قدرها 1,200 شيكل على دفعات، تبدأ من شهر أكتوبر 2025. حيث ستُعتبر هذه الزيادة أجراً، وسيتم شملها عند احتساب مكونات العمل الإضافي والمساهمات في صناديق التقاعد والاستكمال، بالتوازي مع إجراء تعديلات على الزيادة النقدية لعام 2023.

- مكافآت مالية: مكافأة لمرة واحدة بمبلغ تراكمي يزيد عن 20,000 شيكل.

- علاوات إدارية: زيادة نقدية للمدراء من الدرجة المتوسطة.

- دفع إضافة تعويضية عن العمل في "اليوم الخاص".

هذا وكان القاضي يتسحاق عميت رئيس المحكمة العليا، الذي دعم هذه الخطوة طوال الوقت، قد أجرى محادثة مع رئيسة اللجنة وهنأها والعمال على هذا الإنجاز الكبير، قائلاً: "هذا فخر كبير لنا جميعًا". كما عبّر القاضي عميت عن شكره وتقديره للقاضي تساحي عوزيئيل، مدير المحاكم، وأرنون بار-دافيد، رئيس الهستدروت، وأوفير ألقلعي، رئيس نقابة موظفي الدولة في الهستدروت وطاقمه، وايفي مالكين من وزارة المالية وطاقمه، للتعاون الوثيق وجهودهم في التوصل إلى اتفاقية جماعية ممتازة لموظفي جهاز المحاكم في السلطة القضائية. كما وجه الشكر لمفوضية خدمات الدولة على دورها.

وتحدث رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد مع التوقيع على الاتفاقية وقال: "أبارك التوقيع على الاتفاقية الجماعية الجديدة التي تحمل بشرى هامة للموظفين، الذين يتميز عملهم بأهمية وطنية من الدرجة الأولى. إن الاتفاقية في جهاز المحاكم هي إنجاز مهم ليس فقط للعمال وللسلطة القضائية، بل أيضاً لمواطني الدولة. هذه الاتفاقية متطورة ومبتكرة، وإلى جانب التغييرات التي تضمنها لصالح الموظفين، فإنها تعزز من دورهم ومكانتهم في ظل التطورات التكنولوجية. من هنا أتوجه بالشكر لجميع الشركاء في المفاوضات، من جانب الإدارة ووزارة المالية على حد سواء، على إدراكهم أن الاستثمار في الموظفين هو استثمار في الخدمة العامة بأكملها. شكر خاص لرئيس نقابة موظفي الدولة، المحامي أوفير القلعي وطاقمه المتفاني، ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأتمنى للجميع بهذه المناسبة عامًا سعيدًا ومليئًا بالأخبار السارة".

رئيس نقابة موظفي الدولة في الهستدروت المحامي أوفير القلعي قال لدوره: "هذا يوم مهم لموظفي جهاز القضاء. الاتفاقية التي تم توقيعها هي مصدر فخر، فقد اهتممنا بمكانة الموظفين الذين كانوا يتقاضون أجورًا منخفضة، وحققنا لهم إضافات كبيرة. هؤلاء هم عمال سيقدمون خدمة أفضل وأكثر جودة للجمهور في إسرائيل. في النقابة، وفي الهستدروت بشكل عام، من المهم لنا أن نرى أماكن عمل مزدهرة، وهذه الاتفاقية تؤدي إلى ذلك تمامًا. أتوجه بالشكر لرئيس الهستدروت على دعمه وقيادته، ولإدارة المحاكم وموظفي وزارة المالية على شراكتهم الحقيقية. شكر خاص لرئيس النقابة المهنية في نقابة موظفي الدولة، المحامي إيرز أوبينكرو، الذي قاد هذه الخطوة المهمة".

اما المفوض المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، آفي مالكين فقال: "الاتفاقية التي تم التوصل إليها هي اتفاقية جيدة مبنية على الثقة. إنها تعزز مكانة العمال، وتجعلهم أكثر مهنية، وتساهم في تطوير نظام أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليه للجمهور. العدالة لا يجب أن تُمارس فقط، بل يجب أن تُرى أيضًا، وهذه الاتفاقية تساهم في ذلك. أتوجه بالشكر لزملائي في الهستدروت ولطاقمي، فجميعنا هنا لخدمة المواطنين".

وتحدث مدير جهاز المحاكم، القاضي تساحي عوزيئيل وقال: "لدينا موظفون ممتازون يقدمون خدمة مهمة للمواطنين، ويسعدني أن الاتفاقية الجديدة تعبر عن التقدير لهم، سواء من خلال أجر لائق أو من خلال الاعتراف بمهنيتهم والتزامهم. أتقدم بالشكر لممثلي اللجان الذين كرسوا الجهد من أجل ترسيخ حقوق العمال، وبالطبع لزملائي في إدارة المحاكم. نحن ملتزمون بفتح صفحة جديدة من التعاون والحوار".

نائب مدير جهاز المحاكم، كيمي أبوالعفيا قال: "خلال كل المفاوضات، كان هناك مبدآن وضعناهما نصب أعيننا: تحسين ظروف عمل وأجور الموظفين، وقيادة الجهاز نحو الأمام في العصر التكنولوجي. هذه أهداف مشتركة لجميع الأطراف، ويسعدني أننا نجحنا في تحقيقها معًا".

رئيسة اللجنة القطرية لموظفي جهاز المحاكم، هداس أوحيون قالت من جهتها: "الاتفاقية التي تم توقيعها هي بشرى حقيقية لموظفي المحاكم؛ فهي تحسن شروط التوظيف، وتعزز الأمن الوظيفي، وتعبر عن تقديرنا لعملنا اليومي. أود أن أتوجه بالشكر لرئيس الهستدروت، ورئيس نقابة موظفي الدولة، وجميع العاملين في النقابة، والقسم القانوني، وقسم الاقتصاد، وقسم التقاعد الذين رافقونا طوال الطريق. كما أشكر جزيل الشكر أعضاء اللجنة والعمال على دعمهم وثقتهم. أتمنى لنا جميعًا نجاحًا كبيرًا في المستقبل".

هذا ورافق المفاوضات من جانب الهستدروت كل من المحامي أوفير القلعي، رئيس نقابة موظفي الدولة، المحامي أوري فلايشمان، نائب رئيس قسم النقابات المهنية، المحامي إيريز أوبينكرو، رئيس النقابة المهنية في نقابة موظفي الدولة، يائير نيفو، مساعد أول لرئيس الهستدروت، المحامية ميا بيري، نائب رئيس قسم النقابات المهنية ورئيسة قسم التقاعد في الهستدروت، المحامية ميري مالكي، من المكتب القانوني لقسم النقابات المهنية، آدم بلومبرغ، نائب المدير العام للاقتصاد والسياسات، عومري زينغر، مدير قسم الاتفاقيات الجماعية وهداس أوحيون، رئيسة اللجنة القطرية لموظفي إدارة المحاكم.