في مقال للصحفي الإسرائيلي آفي يسسخاروف يحذر فيه من التصعيد الذي تقوده حكومة نتنياهو وزرائه المتطرفين بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية.
ويقول "بدلاً من تحييد التهديد الفلسطيني المتمثل في ربط ساحتي غزة والضفة الغربية، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتحقيق هذا التهديد وتقويض الواقع الهش بالفعل".
ويؤكد في مقاله أنّ التصعيد في الضفة الغربية يمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الإسرائيلي، محذرين من أنّ الانفجار هناك ليس مسألة "إن" بل مسألة "متى"، فيما تشير التطورات الأخيرة إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطوات تزيد من احتمالات التصعيد بدلاً من تهدئة الأوضاع.
ووفق يسسخروف في يديعوت أحرونوت، فإن سلسلة عوامل معقدة تهدد الاستقرار في الضفة الغربية، تشمل سياسة إسرائيلية تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، تصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين بدعم حكومي، تدهور الوضع الاقتصادي مع بطالة تتجاوز 30%، وتآكل الدعم الشعبي للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى التضامن الفلسطيني مع غزة.
وأوضح مسؤول سابق في الشاباك، في مقابلة مع مركز تراث الاستخبارات، أنّ التهديد الأمني في الضفة هو جرس إنذار لصنّاع القرار في المستويين السياسي والأمني، محذرًا من أنّ الحكومة الإسرائيلية، بدلًا من تحييد هذا التهديد، تساهم في تأجيجه من خلال سياسات متفرقة، وعرقلة أي نقاش استراتيجي حول مستقبل الضفة.
وأشار التقرير إلى أنّ عمليات ومحاولات تنفيذ عمليات من الضفة أو من القدس ستظل قائمة، وأن حركة حماس تسعى لربط جبهتي غزة والضفة، بما يعكس التحديات الأمنية المتنامية لإسرائيل.
وأضاف المقال أنّ المستوى السياسي في إسرائيل يتنصل من المسؤولية عن التصعيد، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التي ألقت المسؤولية على المحكمة العليا بعد العملية الأخيرة في القدس، في حين يرى مراقبون أنّ الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب سياساتها الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية.
المقال يسلط الضوء على مخاطر استمرار نهج الحكومة الإسرائيلية الحالي، الذي قد يؤدي إلى انفجار أمني أكبر في الضفة الغربية، وسط استعداد الجيش الإسرائيلي لعمليات برية واسعة في غزة ومعارك أخرى في المنطقة.
[email protected]
أضف تعليق