أقرّت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، 31 أغسطس، اقتراح نائب وزير الإسكان والبناء، حاييم كاتس، لتعديل قرار الحكومة بشأن توظيف العمال الأجانب في قطاع البناء. الهدف من القرار هو ضمان استمرارية العمل في مواقع البناء وتسريع إجراءات استقدام العمال لتقليص نقص اليد العاملة.
وجاء هذا التعديل نتيجة جهود النائبة إتي حوة عطية، رئيسة اللجنة الخاصة للعمال الأجانب، التي طالبت الوزير بتقليل البيروقراطية على الشركات الخاصة، وبالتعاون مع لجنة المديرين العامين المعنية بالعمال الأجانب برئاسة نائبة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، دروريت شتاينميتس.
وبموجب القرار الجديد، سيتم إلغاء مراحل الفرز المهني في المسار الخاص لاستقدام العمال الأجانب، ما يسرّع وصولهم إلى إسرائيل ويمنح شركات البناء مرونة أكبر في تكييف القوى العاملة مع احتياجاتها، مع الحفاظ على معايير السلامة والتدريب الإلزامي لكل عامل جديد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات نفذتها وزارة الإسكان والبناء مؤخرًا، مثل إدخال النموذج الخاص إلى جانب النموذج الثنائي، وزيادة حصص العمال الأجانب، ونشر نداءات للشركات الأجنبية، مع متابعة مستمرة لتحسين عملية استقدام العمال وكفاءة نظام الفرز في المسار الثنائي.
[email protected]
أضف تعليق