تشهد قيادة الجيش الإسرائيلي خلافات داخلية حول التعامل مع ملف الرهائن والوضع في غزة. رئيس الأركان إيال زامير يدفع نحو إبرام صفقة جزئية مع حركة حماس في المرحلة الحالية، وهو ما قد يؤجل أو يلغي خيار السيطرة الكاملة على مدينة غزة إلى حين اتضاح نتائج مفاوضات أوسع تشمل إطلاق جميع الأسرى ووقف العمليات العسكرية.
في المقابل، ترى مجموعة من الجنرالات والضباط في مواقع قيادية ميدانية أن الأولوية ينبغي أن تكون للتوصل إلى اتفاق شامل مباشرة، يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء حكم حماس في غزة، وضمان أمن المستوطنات المحيطة على المدى الطويل.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، ينقسم الموقف داخل هيئة الأركان بين فريق يؤيد الاتفاق الجزئي بقيادة رئيس الأركان، وفريق آخر يفضل المضي في السيطرة على غزة أولاً ثم التوصل إلى اتفاق شامل. ويتفق الطرفان على أن خيار احتلال غزة يظل مطروحاً، لكن تختلف الأولويات بين التركيز على المفاوضات أو على الحسم العسكري المباشر.
زامير يرى أن الخطوات يجب أن تتم تدريجياً عبر فرض حصار، ثم إجلاء السكان، وبعدها تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق لا يوجد فيها رهائن، مع إدخال مساعدات إنسانية لتعزيز الشرعية الدولية. غير أن معارضيه يعتبرون أن هذه الخطة بطيئة وقد تمتد لعام كامل، في حين أن الضغط العسكري المباشر قد يحقق نتائج أسرع.
منتقدو الاتفاق الجزئي يحذرون من أنه سيمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها ويطيل أمد الحرب، بينما يؤكدون أن السيطرة على نصف مدينة غزة قد تحققت بالفعل، بما في ذلك مناطق رئيسية مثل الزيتون والتفاح والصبرة، وأن استكمال العملية ضروري لتدمير شبكة الأنفاق.
من جهتهم، يطالب بعض قادة الأركان بالإسراع في السيطرة على المدينة، وربط أي وقف للعملية بقبول حماس إطلاق جميع الرهائن والتجاوب مع شروط الحكومة الإسرائيلية.
الحكومة المصغرة تبنت موقفاً وسطياً يقضي بالسعي إلى صفقة شاملة بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية، مع إبقاء خيار احتلال غزة مطروحاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ووفق الأعراف العسكرية، فإن القرار النهائي يعود لرئيس الأركان، لكن الخلافات داخل المؤسسة العسكرية تظل قائمة، حيث يواصل القادة المعارضون الضغط لفرض رؤيتهم.
[email protected]
أضف تعليق