طالب النائب عوفر كسيف، اليوم الأحد، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بفحص فوري لتصرفات الشرطة غير القانونية ضد الصحفيين حسن شعلان (واينت) وضياء حاج يحيى (هآرتس، عرب ٤٨)، واللذين تم توقيفهما بشكل تعسفي أثناء تغطيتهما الصحفية لموقع جريمة بالقرب من بلدة كفر قاسم الليلة الماضية.
وذكر النائب كسيف في رسالته بأن هذا التصرف "تجاوز صارخ للقوانين واعتداء على حرية الصحافة"، وأكد أنه لا يمكن السماح بأن يتعرض الصحفيون الذين يقومون بعملهم الصحفي خدمةً المصلحة العامة لأي نوع من أنواع الاعتداء أو القمع.
وأضاف النائب كسيف: "لا يمكن لدولة أن تدعي الديمقراطية إذا كانت تقوم بتقييد الصحفيين وملاحقتهم بسبب أداء مهامهم. هذا ليس مجرد اعتداء على الصحفيين شخصيًا، بل هو اعتداء على حرية الصحافة وعلى المبادئ الديمقراطية".
وتتطرق النائب كسيف أيضًا إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع الإرشادات الملزمة التي تحددها سياسات النيابة العامة وإجراءات الشرطة فيما يتعلق بتعاملهم مع الصحفيين، مشيرًا إلى أن لجنة الدستور في الكنيست قد ناقشت في نيسان الماضي خطر تقييد حرية الصحافة بسبب ممارسات مماثلة.
وأشار النائب كسيف إلى ضرورة الاعتذار للصحفيين الذين تعرضوا لمسّ وتجاوز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
يُذكر أن الصحفيَين شعلان وحاج يحيى كانا يقومان بتغطية مكان الجريمة بالقرب من كفر قاسم حيث تم العثور على جثتي رجلين. وعلى الرغم من أنهما كانا يحملان بطاقة الصحفيين، فإن ضابط شرطة أمر بتوقيفهما للتحقيق بزعم "عرقلة للشرطة أثناء تأدية عملها". كما تم تفتيشهما جسديًا ومصادرة هواتفهما ومفاتيح سيارتهما.
[email protected]
أضف تعليق