في إطار حملة واسعة النطاق، نفّذت وحدات الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع سلطة الضرائب عمليات ضد عشرات المشتبه بهم المنتمين لمنظمات الجريمة، بتهم تتعلق بجباية أموال الحماية (الابتزاز) وإدارة بيوت للدعارة. وطالبت السلطات هؤلاء المشتبه بهم بإعادة عشرات الملايين من الشواكل للدولة بسبب التهرب الضريبي وعدم الإبلاغ عن الدخل، إلى جانب إجراءات حجز واسعة تشمل شققًا، ومركبات، وحسابات بنكية، وأعمالًا تجارية مختلفة.
وذكر مصدر في الشرطة أن الهدف من الإجراءات هو قطع مصادر تمويل منظمات الجريمة: "كل من يجمع أموال حماية أو يدير بيت دعارة سيدفع ملايين من جيبه. سنقطع جميع مصادر دخلهم غير القانونية ونفشل أي محاولة لتحقيق أرباح مشبوهة".
وشملت الحملة اعتقالات لمشتبه بهم بارزين من الأوساط البدوية وشمال البلاد، مع توجيه مطالب مالية أولية لهم نتيجة التهرب الضريبي. وأكدت الشرطة وسلطة الضرائب أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية تهدف إلى الجمع بين الإنفاذ الجنائي والتدابير الاقتصادية الصارمة لزعزعة البنية المالية لمنظمات الجريمة وإرسال رسالة واضحة لكل من يعمل خارج القانون.
ومن المتوقع أن تبدأ السلطات قريبًا بتقديم لوائح اتهام بحق المشتبه بهم، فيما تستمر إجراءات التحصيل المالي ضدهم.
[email protected]
أضف تعليق