عدالة وميزان يقدمان اعتراضًا قانونيًا ضد إعلان "لجان إفشاء السلام" تنظيماً إرهابياً

قدّم مركزي عدالة وميزان لحقوق الإنسان اعتراضًا قانونيًا مفصلًا إلى اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الأمن، ضد قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القاضي بإعلان "لجان إفشاء السلام" كتنظيم إرهابي بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. جاء هذا الإعلان في 16 كانون الثاني 2025، وأسفر لاحقًا عن إغلاق مكاتب اللجان وتجمد حساباتها البنكية وإصدار أوامر حجز إدارية بحق ممتلكاتها، مما ألحق ضررًا مباشرًا بمشروع اجتماعي تم العمل على تطويره لمدة 8 سنوات، ويهدف إلى نشر مبادئ السلام في مجتمع يعاني من العنف والإجرام.

وأكد ممثلو مركزي عدالة وميزان، المتمثلين بالمحامية ناريمان شحادة زعبي والمدير العام د. حسن جبارين ومن مؤسسة ميزان المحامي عمر خمايسي، أن القرار يفتقر لأي أساس قانوني أو وقائعي، ويشكّل انتهاكًا للحق في التنظيم والعمل الأهلي، ويهدف عمليًا إلى تجريم النشاط المجتمعي الفلسطيني في الداخل. وقالوا إن الإعلان يمثل اعتداءً مباشرًا على المبادرات المدنية التي نشأت لمواجهة العنف في ظل تقاعس الدولة، وعلى رأسها الشرطة، عن حماية المواطنين.

ورغم الآثار المدمرة للقرار، امتنعّت الجهات الرسمية، بما فيها اللجنة الاستشارية في وزارة الأمن، عن الكشف عن المواد التي استند إليها الإعلان. وقدّم مركزي عدالة وميزان عدة طلبات للحصول على هذه المواد دون أي رد، في ما اعتبراه انتهاكًا صريحًا للحق في الدفاع والضمانات الأساسية للعدالة الإجرائية. وأوضح الاعتراض أن المواد العلنية القليلة لم تُظهر أي دليل على تورط اللجان في التحريض أو ممارسة العنف، بل اقتصرت على نشاطات اجتماعية وأهلية مثل توقيع مواثيق شرف وتنظيم مهرجانات شعبية ومبادرات صلح.

وتطرق الاعتراض إلى أن الدولة استندت بشكل حصري تقريبًا إلى كون الشيخ رائد صلاح يقود المشروع إداريًا ويشارك في نشاطاته، دون أي صلة تنظيمية أو تحريضية على العنف، وهو ما لا يُشكل أساسًا قانونيًا لتصنيف التنظيم كإرهابي.

كما أشار الاعتراض إلى انتهاك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، حيث لم يُمنح أعضاء اللجان أي فرصة للرد أو عرض موقفهم قبل اتخاذ القرار، رغم أن القانون الإداري الإسرائيلي والفقه القضائي يشترطان عقد جلسة استماع مسبقة في حالات مماثلة. وأكد الاعتراض أن اللجان لا تقوم بأي أعمال عنيفة ولا ترتبط بأي جهة محظورة، ولا تقدم خدمات لأي طرف مرتبط بالتحريض أو الإرهاب.

وقالت المحامية ناريمان شحادة زعبي: "قرار تصنيف لجان إفشاء السلام كتنظيم إرهابي لا يستند إلى أي دليل قانوني أو وقائعي، بل إلى رواية سياسية مفبركة تهدف إلى إسكات أي مبادرة مجتمعية فلسطينية. سنواصل النضال القانوني لإسقاط هذا القرار الخطير، الذي يمسّ بجوهر الحريات الجماعية لمجتمعنا العربي."

وأكد مركزي عدالة وميزان أن هذا القرار هو جزء من سياسة منهجية لتجريم العمل الأهلي الفلسطيني وشيطنته، خاصة المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى توفير مساحات آمنة في ظل الفوضى الأمنية، وأن تصنيف مشروع مدني كمشروع إرهابي يعكس خللاً قانونيًا وإجرائيًا عميقًا ومسارًا سياسيًا مقلقًا يستوجب التراجع الفوري عنه.