أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات من الأردن، في خطوة تهدد نحو 25.7% من صادرات المملكة التي تتجه إلى السوق الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأردن من ضغوط اقتصادية كبيرة، تشمل ديوناً تفوق 115% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات بطالة وفقر مرتفعة، بالإضافة إلى تداعيات النزاعات الإقليمية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي لـCNN إن رفع الرسوم سيزيد من تكاليف الصادرات الأردنية إلى أمريكا، مما قد يضعف تنافسية هذه الصادرات ويقلص حجمها، ويؤثر سلباً على الفائض التجاري الذي بلغ نحو 1.2 مليار دولار في 2024.
وأشار الخبير الاستراتيجي د. عادل القطاونة إلى أن صادرات الأردن إلى أمريكا متنوعة وتشمل الملابس، المجوهرات، الأسمدة، المنتجات الصيدلانية، وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأردنية في السوق الأمريكية، وتهدد آلاف الوظائف، خصوصاً في قطاع الملابس الذي يشكل حوالي 70% من الصادرات الأردنية لأمريكا.
ورغم ذلك، يرى الخبراء أن الأردن يتمتع بمزايا نسبية مثل جودة المنتجات، استقرار العلاقات التجارية، وموقع جغرافي مميز، إلى جانب اتفاقيات مثل QIZ التي تسمح بإعفاء بعض الصادرات من الرسوم الجمركية.
وشدد الاقتصاديون على ضرورة تنويع الأسواق البديلة والتركيز على آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى تحفيز الصناعات المحلية نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، فضلاً عن التفاوض مع الإدارة الأمريكية لخفض أو إلغاء هذه الرسوم.
يذكر أن الأردن وأمريكا ترتبطان باتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ عام 2001، والتي ساعدت على زيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
[email protected]
أضف تعليق