قضية إبستين تعود لتطارد إدارة ترامب مجددًا
تجددت التساؤلات والضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب تقارير عن اجتماع سري عقد في البيت الأبيض برئاسة نائبه، جيه دي فانس، لمناقشة ملفات مرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية ضد قاصرات. الاجتماع، الذي حضره مسؤولون كبار بينهم وزيرة العدل باميلا بوندي ومدير الـFBI كاش باتيل، نُفي لاحقًا من قبل فانس وفريقه.
دعوى قضائية ومطالب بالكشف عن "مراسلات" ترامب – إبستين
في تطور متزامن، أعلنت منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" عن رفع دعوى ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، للمطالبة بكشف مراسلات يُحتمل أنها جرت بين إبستين وترامب. المنظمة طالبت المحكمة الفيدرالية بالتدخل العاجل، مشيرة إلى أن طلباتها السابقة للحصول على المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات لم تُلبَّ.
ورغم نفي ترامب المستمر لأي علاقة حقيقية أو معرفة سابقة بجرائم إبستين، يتواصل الضغط الإعلامي والسياسي عليه. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت سابقًا رسالة أرسلها ترامب لإبستين عام 2003 في عيد ميلاده، تضمنت رسمًا لامرأة عارية وإشارة إلى "سر مشترك" بينهما، ما زاد من إثارة الجدل.
وفي الوقت الذي ترفض فيه وزارة العدل إصدار مزيد من الوثائق حول القضية، يتصاعد الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حتى من بعض مؤيدي ترامب، الذين يطالبون بالكشف الكامل عن الحقائق.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن قضية إبستين، ورغم وفاته، لا تزال تشكل عبئًا سياسيًا وقانونيًا على الإدارة الأميركية، وتثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في ملفات بالغة الحساسية.
[email protected]
أضف تعليق