قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد موظفَين في سلطة الضرائب، بتهم تلقي رشاوى، الاحتيال، وخيانة الأمانة، إضافة إلى اتهام أحدهما بالحصول على أموال بطريقة احتيالية وعرقلة سير العدالة، بمساعدة محاسب قانوني.
في الوقت نفسه، قُدّمت لوائح اتهام أخرى إلى محكمة الصلح في حيفا ضد أربعة مواطنين، نُسبت إليهم تهم تقديم رشاوى.
وبحسب لائحة الاتهام، تلقّت إحدى الموظفتين مبالغ مالية من عدة أشخاص مقابل فتح ملفات ضريبية وتسجيل قضايا بطرق مخالفة للإجراءات الرسمية، ما مكّن آخرين من الحصول على مستردات ضريبية تُقدّر بحوالي 880 ألف شيكل، منها 340 ألف شيكل حصلت عليها الموظفة كرشوة.
كما وُجّهت للموظف الثاني تهم تتعلق بإدخال بيانات غير صحيحة تخصّ نحو 160 مكلفًا، شملت معلومات وهمية حول الرواتب واقتطاع ضريبة المصدر وتبرعات لم تُقدّم فعليًا، ما أدى إلى صرف مستردات ضريبية بقيمة تقارب 4 ملايين شيكل، منها 1.6 مليون شيكل وُصفت بالاحتيالية.
وخلال فترة بين 2018 و2021، تبين أن الموظف تلقى رشوة إضافية من أحد الأشخاص مقابل إدخال معلومات كاذبة في التقارير الضريبية الخاصة به وبزوجته، ما أسفر عن حصولهما على نحو 48 ألف شيكل بشكل غير قانوني.
كما أظهرت التحقيقات أن الموظف حاول التأثير على مجريات تحقيق داخلي أجرته سلطة الضرائب، من خلال التنسيق مع محاسب قانوني لإرشاد المكلفين على تقديم أجوبة غير دقيقة للجهات المختصة.
ووفق النيابة، نُسب للموظفَين ارتكاب جرائم تلقي الرشوة، خيانة الأمانة، والاحتيال، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بعرقلة سير العدالة وتقديم معلومات كاذبة في ظروف مشددة.
وأجرت التحقيقات الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في وحدة "لاهاف 433"، بالتعاون مع سلطة الضرائب.
[email protected]
أضف تعليق