أصدر حزب الله، اليوم، بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن رفضه القاطع لقرار حكومة الرئيس نواف سلام القاضي بالسير في خطوات تهدف إلى نزع السلاح، واعتبره "خطيئة كبرى" تصبّ بالكامل في مصلحة اسرائيل وتُضعف موقف لبنان في مواجهة العدوان.

وجاء في بيان الحزب أن "الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجيًا جسيمًا باتخاذها قرارًا يُجرد لبنان من أدوات الدفاع عن النفس أمام العدو الإسرائيلي، ما يُضعف قدرة وموقف البلاد أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي، ويُحقق لإسرائيل ما لم تستطع تحقيقه عسكريًا".

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يُعد مخالفة صريحة للميثاق الوطني وللبيان الوزاري الذي نصّ على التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عليها.

واتّهم حزب الله الحكومة بتبني إملاءات المبعوث الأميركي "براك"، مشيرًا إلى أن ما ورد على لسان رئيس الحكومة من أن مجلس الوزراء قرر "استكمال النقاش بالورقة الأميركية وتكليف الجيش بخطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام"، يؤكد أن القرار يأتي ضمن أجندة خارجية تهدف إلى كشف لبنان أمنيًا.

وانتقد الحزب تجاهل الحكومة لخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والذي تعهد فيه بإطلاق حوار وطني شامل حول استراتيجية دفاعية متكاملة تعزز قدرات الدولة اللبنانية في مواجهة اسرائيل.

وأوضح البيان أن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة الحكومية يُعبّر عن رفض واضح لهذا التوجّه، ويعكس موقف شريحة واسعة من اللبنانيين في مختلف المناطق والطوائف، الرافضين لإخضاع البلاد لأي وصاية أميركية أو إسرائيلية.

وأكد الحزب أن "القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ومستقبله"، معلنًا أنه "سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود".

وفي ختام البيان، شدد حزب الله على انفتاحه على الحوار من أجل إنهاء العدوان وتحرير الأراضي والإفراج عن الأسرى، وبناء الدولة وإعادة الإعمار، لكنه أكد أن أي نقاش حول استراتيجية الأمن الوطني يجب أن يتم في ظروف سيادية، لا تحت وقع العدوان.

وختم البيان برسالة إلى اللبنانيين: "غيمة صيف وتمر، إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".

صادر عن: العلاقات الإعلامية في حزب الله

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]