صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وذلك في جلسة غابت عنها المستشارة نفسها، كما تغيب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وشارك في التصويت 22 وزيرًا، جميعهم أيدوا القرار دون أي معارضة.

عقب ذلك، قدّمت كتلة "يش عتيد" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الإقالة، مؤكدة أن القرار اتُّخذ بإجراء غير قانوني، وبالالتفاف على جميع آليات الرقابة، بهدف المساس باستقلالية الجهاز الاستشاري القانوني وإخضاعه لإرادة سياسية.

وفي تطور لاحق، أصدر المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا احترازيًا يجمّد قرار الإقالة، موضحة أن الحكومة لا يمكنها المساس بصلاحيات بهراف-ميارا أو الحد منها في هذه المرحلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]