أكدت وزيرة المواصلات ميرى ريجيفدعمها لأي صفقة تُعيد المختطفين إلى البلاد، مشددة على أنها لا تؤمن بوجود نهاية للحرب قبل تحقيق هدفين رئيسيين، هما استعادة الأسرى والضحايا والقضاء على قدرات حماس السياسية والعسكرية في قطاع غزة. وأوضحت أن الحديث عن نهاية الحرب في هذه المرحلة يسهم في تشديد مواقف حماس، مشيرة إلى أنه لا يمكن العودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر حين كانت حماس تملك القدرة على العمليات والسيطرة.
وأكدت ريجيف أن المفاوضات جارية، وأن حماس هي من يعرقل صفقة تبادل الأسرى، معربة عن أملها في أن يضغط الرئيس الأمريكي السابق ترامب على قطر ومصر لإنجاز الاتفاق، لكنها شددت على ضرورة تحديد مهلة زمنية، وإن لم تتحقق الصفقة في الوقت المحدد، يجب فرض حكم عسكري على قطاع غزة. وأوضحت أن الحكم العسكري سيكون بالتعاون مع منظمات دولية، وسيسهم في مواجهة الجماعات المسلحة داخل القطاع، كما يساعد في توزيع الغذاء وتوفير التعليم والرعاية للسكان.
وعن مشروع "المدينة الإنسانية" في جنوب غزة، قالت ريجيف إنهم يدعمون هذه الفكرة لفصل السكان عن حماس، مشيرة إلى أن السكان يعيشون اليوم فعليًا في سجن تحت حكم الحركة، وأن التنقل من وإلى المدينة لن يكون مسموحًا.
أما بخصوص قانون التجنيد للمتدينين، فقد اعتبرت أن القانون سيمر في النهاية، وأشارت إلى أن الطرف الآخر يدرك ضرورة تحمل المسؤولية، لكنها لفتت إلى أن رئيس لجنة الأمن لم يلتزم بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها قبل العملية العسكرية.
وتطرقت ريجيف إلى قرار إعادة الإسرائيليين العالقين بالخارج في ظل ظروف الحرب، واصفة إياه بأنه كان قرارًا شجاعًا وصعبًا لكنها لم ترغب في ترك مواطنيها هناك. وأكدت أن جميع رحلاتها للخارج كانت ضرورية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع النقل وتحسين الخدمات، وأضافت أنها مستعدة لتمويل أي تمديد للسفر من مواردها الخاصة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد قضاة في البرازيل، أعربت ريجيف عن تأييدها لهذه الخطوات، معتبرة أنها تحمي الديمقراطية، ومؤكدة أن أي إجراء يحمي الديمقراطية في إسرائيل يستحق الدعم.
[email protected]
أضف تعليق