في تصريح لموقع بكرا، عبّر النائب عوفير كسيف عن استيائه من رفض الكنيست لاستئنافه ضد قرار لجنة السلوكيات القاضي بإبعاده عن العمل لمدة شهرين، ما يمنعه من خدمة جمهور الناخبين والمواطنين بشكل عام.
وقال كسيف إن سبب الإبعاد يعود إلى قوله الحقيقة بشأن ما يحدث في غزة من مجازر وتجويع ودمار وإبادة، بالإضافة إلى توجهه إلى لاهاي للمطالبة بفتح تحقيق مع صناع السياسات المرتبطة بهذا الملف. وأوضح أن لجنة السلوكيات تحولت، حسب قوله، إلى أداة قمع تستخدمها حكومة يصفها بـ"حكومة الدم" وأعداء الديمقراطية لإسكات الأصوات الحرة.
خرق الحظر
وأضاف النائب: "أنا فخور بأنني خرقت الحظر المفروض على الحديث عما يجري في غزة، وبأنني بقيت وفيًا لأوامر الضمير الأخلاقي العالمي الأممي."
وختم كسيف تصريحه مؤكداً أنه لن يصمت في وجه جرائم الحرب، وقال: "كفى للإبادة الجماعية! اتفاق لإنهاء العنف وإطلاق سراح المختطفين الآن!"
تعكس تصريحات كسيف موقفه الحازم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحرية في التعبير رغم التحديات والقيود التي يواجهها داخل الساحة السياسية.
[email protected]
أضف تعليق