خطة الإشفاء في الناصرة تتضمن فصل 226 موظفاً ورفع الضرائب

صادق وزير الداخلية موشيه أربيل على خطة اشفاء شاملة لبلدية الناصرة، التي تعاني من أزمة مالية خانقة، تشمل فصل 226 موظفًا، ورفع ضريبة الأرنونا، وترتيب الديون السابقة، إضافة إلى الحصول على قرض حكومي، بهدف إعادة التوازن المالي للبلدية حتى عام 2026.

بحسب وزارة الداخلية، تهدف الخطة إلى "تحقيق توازن مالي مستدام من خلال معالجة العجز المتراكم، وتعزيز الجباية والرقابة، وبناء مصادر دخل مستقلة".

بلدية مشلولة ورواتب متأخرة
يعاني موظفو البلدية من أوضاع مأساوية، إذ لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، في حين توقفت جميع الخدمات الأساسية، بما فيها تشغيل المركبات، التي تفتقر إلى التأمين والفحص الفني والوقود.

وصرح يعقوب أفراتي، رئيس اللجنة المعينة لإدارة البلدية أن البلدية مشلولة بالكامل. لا شيء يتحرك. السيارات متوقفة، ولا يوجد تأمين أو وقود. الوضع كارثي. نحن ننتظر موافقة وزارة المالية على القرض حتى نتمكن من صرف الرواتب وتشغيل الخدمات من جديد.

فصل جماعي وديون متراكمة
من المتوقع، بحسب الخطة، فصل 226 موظفاً، غالبيتهم استمروا بالعمل رغم انتهاء أطر تشغيلهم، مثل مساعدات في رياض أطفال أُغلقت أبوابها. وتم التوصل إلى تفاهمات مع الهستدروت وسيتم تنفيذ الإجراءات بمسؤولية، بهدف "الوصول إلى توازن مالي".

تعاني البلدية أيضًا من ديون ضخمة لمزودي خدمات مثل شركات النظافة والحراسة والصيانة. وقال أفراتي انه يجب دفع الديون والرواتب، ثم نعيد تشغيل البلدية. حاليًا كل شيء متوقف. حتى جمع القمامة يتم شراء خدماته يوماً بيوم، وهذا ليس إدارة سليمة. كما وقعت عدة حرائق نفايات نتيجة الإهمال".

وماذا عن الجريمة؟
فيما يتعلق بارتفاع وتيرة الجريمة في المدينة، قال أفراتي: "نحن على تواصل جيد مع الشرطة، وهناك دعم واضح من جانبها. صحيح أن الجريمة ليست من اختصاص البلدية مباشرة، لكن لا شك أن أداء البلدية يؤثر على الوضع الأمني، والعكس صحيح".

واعرب افراتي عن أمله بإعادة التوازن بأسرع وقت ممكن، على أمل أن ينجح بذلك قبل موعد الانتخابات البلدية المقبلة بعد أربع سنوات، رغم أن القرار النهائي يعود لوزارة الداخلية.