رفضت هيئة القضاة في المحكمة المركزية في القدس للمرة الثانية خلال اليوم ذاته طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع لشهادات في قضاياه خلال الأسبوعين المقبلين، رغم تذرعه بـ"قضايا سياسية، قومية وأمنية من الدرجة الأولى".
نتنياهو، الذي يواجه سلسلة من التهم في ثلاث قضايا فساد، حاول مرة أخرى تأجيل المحاكمة، وسلم للمحكمة "مغلفًا سريًا" يتضمن جدول أعماله، في محاولة لإقناع القضاة بأهمية انشغالاته. لكن القضاة ردوا بشكل قاطع: "لا يحتوي الجدول المعروض على تفاصيل أو مسائل استثنائية".
الجلسات ستُستأنف يوم الإثنين بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة أسابيع، ما يعيد الأنظار إلى قاعة المحكمة وسط محاولات نتنياهو المستمرة للمماطلة.
هذا النمط المتكرر من طلبات التأجيل يكشف عن استراتيجية واضحة يسلكها نتنياهو للهروب من الاستحقاق القضائي عبر تسويق نفسه كزعيم منشغل بـ"مصير الدولة". غير أن المحكمة تُظهر مرة بعد أخرى أنها ترفض الانصياع لهذه المناورة السياسية.
نتنياهو، الذي لا يتردد في استخدام كل أدوات السلطة لصالحه، يُظهر مرة أخرى أنه يضع مصالحه الشخصية فوق مبدأ سيادة القانون.
[email protected]
أضف تعليق