تيسير خالد: قرار منع وزراء الخارجية العرب صفعة للدول التي طبّعت مع إسرائيل

وصف تيسير خالد، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار إسرائيل منع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر من الوصول إلى رام الله والاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه قرار خطير ينطوي على دلالات سياسية، أقلّها أن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعامل مع الأراضي الفلسطينية منذ عدوان عام 1967 كأنها خاضعة لسيادتها، متجاهلة جميع الاعتبارات السياسية والقانونية التي لا تُقرّ هذا التوجه الخطير.

وأضاف أن هذا القرار يعكس مدى الاستهتار الإسرائيلي بمكانة الدول العربية المعنية، ويشكل صفعة قوية خاصة لتلك الدول التي تقيم علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وأمنية مع إسرائيل، ظنّاً منها أن ذلك قد يساعد الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه السياسات العدوانية والتوسعية لدولة لا تعير وزناً للقانون الدولي ولا لقرارات الشرعية الدولية، ولا حتى لاتفاقياتها العلنية والسرية، بينما تواصل حربها الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتسعى لتغيير ملامح الشرق الأوسط وتطويع دوله لخدمة أجنداتها.
 

تيسير خالد لبكرا: إسرائيل تتعامل مع الضفة كأنها تحت سيادتها وتتجاهل القانون الدولي

ودعا خالد الدول العربية المعنية، وتحديداً تلك التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلى سحب سفرائها من تل أبيب أو استدعائهم للتشاور على أقل تقدير، كما تفعل الدول التي تحترم سيادتها ومكانتها الدولية. كما دعا إلى تعليق جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل، بما يساهم في دعم الدور العربي والدولي، لا سيما الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا لوقف الحرب على غزة ووقف سياسة الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة تضمن الأمن والاستقرار لكافة شعوب ودول المنطقة، وتكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

كما دعا تيسير خالد القيادة الفلسطينية إلى الشروع دون تردد في تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني لعام 2018، وقرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، بدءاً بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، ومروراً بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وفرض المقاطعة الشاملة على جميع البضائع الإسرائيلية التي يتوفر لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي، وانتهاءً بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل على أنها دولة استعمار استيطاني، ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، والدعوة للتعامل معها على هذا الأساس عربياً ودولياً.