في خطوة وُصفت بأنها ستقلب موازين الإعلام في إسرائيل، عرض وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع "قانون البث" الجديد الذي يتضمن تفكيك كل من "مجلس الكوابل والأقمار الصناعية" و"الهيئة الثانية للبث"، وإنشاء هيئة بديلة تسمى "الهيئة للبث المرئي".
وفقًا للمقترح، ستتكوّن الهيئة الجديدة من سبعة أعضاء، أربعة منهم يتم تعيينهم مباشرة من قبل الوزير، مما يمنحه أغلبية واضحة في الهيئة الرقابية. أما الأعضاء الثلاثة الآخرون، فسيكونون من ذوي الخلفيات المهنية: أكاديمي، صحافي مخضرم، وشخص من مجال الإنتاج الإعلامي.
القانون يمنح الهيئة صلاحيات واسعة، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 1% من دخل الجهات الباثة، وتنظيم سجل المحتوى ومزودي الأخبار.
قواعد صارمة للاعتراف بمؤسسة إخبارية
بموجب القانون الجديد، تُعترف بأي جهة كوسيلة إعلامية إخبارية فقط إذا وظفت على الأقل خمسة صحافيين يحملون بطاقة "مكتب الصحافة الحكومي"، وبثّت ساعة واحدة من الأخبار يوميًا، واستثمرت مليوني شيكل على الأقل سنويًا في المحتوى الإخباري.
فرض استثمار بالإنتاج المحلي
يشمل القانون إلزام جميع الجهات الباثة، بما فيها المنصات العالمية مثل "نتفليكس" و"ديزني بلس"، باستثمار 6.5% من إيراداتها في إنتاجات محلية إسرائيلية. ويشترط تقديم تقارير مالية دقيقة توضح حجم الاستثمارات والعائدات في السوق المحلي.
مخاوف من تدخل سياسي
تثير الصيغة المقترحة مخاوف واسعة من التأثير السياسي على وسائل الإعلام، بسبب السيطرة المباشرة التي سيحصل عليها وزير الاتصالات على الهيئة المنظمة للمجال. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقويض لاستقلالية الإعلام، خصوصًا في مجال الأخبار، وهو ما دفع بعض النقابات الصحافية للمطالبة بالكشف الكامل عن التعديلات قبل طرح القانون للتصويت الحكومي.
[email protected]
أضف تعليق