أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم والذي يدير أصولاً بقيمة تقترب من 1.8 تريليون دولار، عن قراره تصفية جميع استثماراته في شركة "باز للتجزئة والطاقة" الإسرائيلية، وذلك على خلفية اتهام الشركة بامتلاك وتوفير بنية تحتية لنقل الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الصندوق، فقد بلغت قيمة استثماراته في شركة "باز" نحو 7 ملايين دولار، أي ما يعادل 0.5% من قيمة أسهم الشركة. القرار يأتي استكمالًا لخطوة مماثلة اتخذها الصندوق في نهاية العام الماضي حين سحب استثماراته من شركة "بيزك" للاتصالات، بسبب مزاعم بتقديمها خدمات بنى تحتية للمستوطنات أيضًا.
وأشار الصندوق إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على توصيات لجنة الأخلاقيات التابعة له، والتي تحظر الاستثمار في شركات تنشط في مناطق نزاع، أو تعمل في قطاعات الأسلحة النووية أو الأمن أو تنتهك مبادئ حقوق الإنسان. الصندوق سبق وأن انسحب في الماضي من شركات أمنية وبنية تحتية إسرائيلية على خلفيات مشابهة.
القرار الأخير جاء أيضًا في سياق ضغوط متزايدة من الرأي العام النرويجي ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة. وقد دعا اتحاد النقابات العمالية الأكبر في النرويج (LO) في الأيام الأخيرة إلى توسيع نطاق مقاطعة الشركات الإسرائيلية، اقتصاديًا وتجاريًا وأكاديميًا، وهي دعوة أعاد تبنيها هذا الأسبوع بعد أن كان قد أقرّها لأول مرة في عام 2018.
الاتحاد العمالي وجّه رسالة علنية إلى إدارة صندوق الثروة، طالب فيها بتسريع وتوسيع سحب الاستثمارات من شركات إسرائيلية أخرى، وهو ما يندرج ضمن "تشديد المعايير الأخلاقية" التي يعتمدها الصندوق مؤخرًا بشأن استثماراته المتعلقة بإسرائيل. وبحسب التقرير الأخير للصندوق، فإنه لا يزال يحتفظ بأسهم في نحو 65 شركة إسرائيلية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 2.2 مليار دولار.
[email protected]
أضف تعليق