أعلنت النيابة العامة، اليوم، أن عددًا من المواطنين تلقوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رسائل إلكترونية احتيالية، تبدو وكأنها صادرة عن وزارة العدل، وتدّعي استدعاء المتلقي للتحقيق في الشرطة بشبهة "التحرش الجنسي".

وأكدت النيابة أن هذه الرسائل غير حقيقية، ولم تُرسل من أي جهة رسمية. وأضاف البيان أن العنوان البريدي الظاهر في الرسالة يبدو وكأنه تابع للوزارة، لكنه مزيّف، وأن النيابة العامة لا تملك قسمًا باسم "الدعاوى الجنائية"، ولا تقوم عادة باستدعاء المشتبهين عبر البريد الإلكتروني.

ودعت النيابة الجمهور إلى توخي الحذر وعدم النقر على الروابط المرفقة في هذه الرسائل، مشيرة إلى أن الهدف منها هو خداع المتلقين وربما اختراق معلوماتهم الشخصية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]