وزارة الطاقة تصدر مسودة قانون تسمح بإلغاء اتحادات المياه

وزارة الطاقة تصدر مسودة قانون تسمح بإلغاء اتحادات المياه: اتحاد الصناعات: إلغاء الاتحادات سيؤثر سلبًا على قطاع المياه والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام

أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية مسودة قانون للمكاتب الحكومية، تسمح للسلطات المحلية بإلغاء اتحادات المياه. السلطات التي تلتزم بالمعايير التي سيتم تحديدها ستكون قادرة على إدارة قطاع المياه بشكل مستقل، بشرط أن يبقى القطاع "قطاعًا ماليًا مغلقًا". يُتوقع أن ينهي هذا الإجراء الإسراف والإدارة المبالغ فيها في العديد من الاتحادات الحالية، مما يؤدي إلى توفير في نفقات قطاع المياه والصرف الصحي.

وفقًا للتعديل، يمكن للسلطات المحلية التي تلتزم بالمعايير المحددة أن تعمل دون الحاجة إلى اتحاد مياه، بشرط الحفاظ على قطاع مالي مغلق. تم توزيع مسودة القانون بهذا الخصوص للمكاتب المعنية قبل نشر النسخة للتعليقات العامة.

النقاط الرئيسية للتعديلات التي تعززها الوزارة:

السلطة المتوحدة: يمكنها الانتقال إلى إدارة مستقلة لمياهها إذا استوفت المعايير الأساسية مثل الاستقرار المالي وارتفاع نسبة التحصيل، مع الحفاظ على قطاع مالي مغلق.

السلطة غير المتوحدة: ستحصل على إعفاء من الالتزام بتشكيل اتحاد مياه إذا استوفت المعايير الأساسية مثل الاستقرار المالي وفقدان المياه ونسبة التحصيل ومستوى الاستثمار في البنية التحتية.

لضمان إدارة قطاع المياه المالي المغلق، ستكون السلطة التي تدير قطاع المياه بشكل مستقل ملزمة بإنشاء حساب مصرفي مخصص، يُستخدم فقط لقطاع المياه والصرف الصحي، ولا يمكن فرض أي حجز أو تنفيذ عليه بسبب ديون السلطة التي لا تتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي. سيتم إيداع جميع إيرادات قطاع المياه في هذا الحساب، ويمكن سحب الأموال منه فقط لاستخدامات محددة حسب القانون. علاوة على ذلك، سيتم إجراء تسجيل محاسبي منفصل لقطاع المياه والصرف الصحي في تقارير السلطة المحلية.

سيتم الحفاظ على الإعفاء من التشكيل طالما أن السلطة تلتزم بالمعايير المطلوبة التي تشير إلى إدارة سليمة لقطاع المياه.

سيتم تحديد وسائل رقابة على نشاطات قطاع المياه والصرف الصحي في السلطة.

ستقوم السلطة المحلية بتعيين مدير قسم المياه والصرف الصحي الذي سيحقق شروط التأهيل المحددة في القانون، وستُحدد قيود على إنهاء خدمته.

سيتم تحديد تسعير خدمات المياه والصرف الصحي التي تستهلكها السلطة المحلية وفقًا للقيمة السوقية. يجب على السلطة المحلية تحويل المقابل عن خدمات المياه والصرف الصحي التي استهلكتها إلى الحساب المخصص.

سيتم تحديد سقف موحد لنسبة نفقات الإدارة العامة من إجمالي الإيرادات السنوية لكل من السلطات المحلية التي تدير قطاع المياه بشكل مستقل وللاتحادات المياه والصرف الصحي.

الاتحادات الحالية ستستفيد من تسهيلات تنظيمية، مثل تعيين المديرين. سيتم التعيين من قبل السلطة المحلية مباشرة دون الحاجة إلى لجنة خارجية، بهدف تحسين كفاءة عمل الاتحاد، وتوفير مرونة للسلطة المحلية، وتقليل البيروقراطية.

في الواقع، يمكن للسلطات التي تدير نفسها بشكل مهني اختيار التشكيل أو إدارة مستقلة. ستساعد المنافسة على تحسين الكفاءة وزيادة الخدمة للمواطنين.

ستظل اللوائح المتعلقة بإدارة قطاع المياه في السلطات المحلية سارية بشكل موحد على جميع الجهات التي تدير قطاع المياه المحلي، سواء تم تشكيل اتحاد أو لم يتم تشكيله.

اعتمد اقتراح تعديل التشريع على تحليلات السوق الحالية وتحليل الأداء الذي قارن بين وضع قطاع المياه منذ إنشاء الاتحادات، بعد فترة من إدارة المياه المحلية في السلطة المحلية، وحتى اليوم. تم صياغة نتائج عمل الفريق بعد نشر دعوة للحصول على تعليقات من الجمهور، وتم تلقي العديد من التعليقات من جهات مختلفة، بما في ذلك رؤساء السلطات واتحادات المياه. درس المتخصصون في الوزارة الادعاءات المختلفة، بمساعدة المستشارين الخارجيين، وصاغوا التوصيات بعد المراجعة.

هدف هذا الإجراء هو تحسين إدارة قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك جزئيًا من خلال دمج الموارد، بما في ذلك استخدام أنظمة السلطات المحلية، وتقليص هيكل القوى العاملة، وخلق تنسيق مثالي بين أعمال السلطة وقطاع المياه.

حاليًا، تعمل في إسرائيل 56 اتحادًا للمياه والصرف الصحي تجمع معظم السلطات المحلية، و24 سلطة محلية ملزمة بالتشكيل التي لم تتشكل بعد. الاتحادات الحالية تشغل 56 مديرًا عامًا، ومئات من أعضاء مجالس الإدارة، وعشرات من رؤساء المجالس، وعشرات من نواب المديرين، وفقًا للقانون الحالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد. سيسمح التعديل الذي يمكن أن يلغي الاتحادات بإلغاء الوظائف غير الضرورية وتوفير مبالغ كبيرة من المال.