أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن خمس سنوات ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"استغلال الوظيفة" و"الإثراء غير المشروع".
كما تضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إلزام بوعكاز بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية.
بوعكاز كان قد نفى خلال جلسة لمحاكمته جرت يوم 9 أبريل الماضي، كل التهم المنسوبة إليه، مستندا إلى ما وصفه بـ"مسيرة مهنية نظيفة".
في حين ركّز فريق دفاعه على "الخروقات الإجرائية" خلال مراحل التحقيق، فضلا عن الطعن في قائمة الأصول التي بنيت عليها التهم.
ووفقا لـ"الوطن"، أوضحت هيئة الدفاع خلال المحاكمة أن الأصول المدرجة، حسب الملف، "لا ترقى إلى مستوى الفساد المالي"، وتضم "سكنا متواضعا بمساحة 80 مترا، وسيارة قديمة، وهيكل بناء غير مكتمل".
ورأى الدفاع أن "معظم الممتلكات المذكورة تم الحصول عليها عبر قروض بنكية أو دعم من برامج اجتماعية، وبعضها مسجل بأسماء أقارب وليس باسم المتهم مباشرة".
وقال المحامون إن قيمة الأصول لا تعادل حتى دخل بوعكاز من مهامه الخارجية، التي كانت تشمل نفقات بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف و40 ألف يورو سنويا.
وأشار الدفاع إلى أن ممتلكات الزوجة، ومن بينها شقة موروثة من والدتها في بريطانيا، تم احتسابها في ملف الاتهام دون مراعاة قانونية فصل الذمة المالية.
وشهدت القضية تطورا لافتا بعد تراجع الشاهد الرئيسي، مرزاق رويجلي، عن أقواله أمام المحكمة، وغيابه عن جلسة المحاكمة، بحسب ما نقلته "الوطن".
وذكرت الصحيفة أن هيئة الدفاع ذكرت أن الشخص ذاته أصبح السائق الشخصي والمقرب من رئيس الدائرة الإدارية لشراقة مباشرة بعد خروجه من السجن، ليصبح في ظرف عام صاحب عيادتين لطب الأسنان دون تحقيق في مصادر تمويله.
[email protected]
أضف تعليق