كشف تقرير صادر عن وزارة المالية في إسرائيل أن نسبة مشاركة الشباب في سوق العمل (للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا) انخفضت خلال العقد الأخير من 66% إلى 61%، وسط تحذيرات من أن هذا التراجع يُشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي المستقبلي، مع تركيز خاص على انخفاض مشاركة الشبان العرب.

العرب واليهود المتدينين

التقرير أشار بوضوح إلى أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى انخفاض معدلات التشغيل لدى مجموعتين سكانيتين: الرجال العرب والرجال الحريديين (اليهود المتدينين المتزمتين). ويُظهر التقرير أن نسبة مشاركة الشبان العرب في سوق العمل تراجعت من 85% عام 2014 إلى 77% فقط في عام 2022، وهو تراجع حاد مقارنة بباقي المجموعات.

وبحسب التقرير، فإن هذا التراجع لا يُفسَّر بزيادة عدد الطلاب أو المجنّدين، إذ إن نسبة الطلاب الذكور في التعليم العالي انخفضت في نفس الفترة من 36% إلى 31%. كما أن الجنود يُحسبون ضمن القوى العاملة، وبالتالي لا يُمكن اعتبار الخدمة العسكرية عاملًا مفسرًا للانخفاض.

وزارة المالية أوضحت أن نحو 69% من التراجع العام في المشاركة يُعزى إلى زيادة نسبة الشبان العرب في المجتمع، مع تراجع مشاركتهم في العمل، ما يبرز تحديات مزدوجة: سكانية واقتصادية.

في المقابل، أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية تحسنًا في مشاركة النساء الحريديات، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الكبير في فئة الشبان العرب والرجال الحريديين.

فجوات في سوق العمل 

ويحذر التقرير من أن استمرار هذا الاتجاه من شأنه أن يُفاقم الفجوات في سوق العمل، ويُثقل كاهل الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. ويؤكد على ضرورة تطوير سياسات حكومية تركّز على إزالة الحواجز أمام دخول الشباب العرب إلى سوق العمل، وتحسين المهارات والتأهيل المهني.

التقرير يسلط الضوء مجددًا على التحدي البنيوي في دمج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي، ليس فقط عبر خلق فرص العمل، بل من خلال استراتيجية شاملة تُعالج الفجوات في التعليم، البنية التحتية، وتوزيع الموارد.

في ظل هذه المعطيات، يتضح أن خفض نسبة البطالة وتحسين مستوى الدخل لدى الشباب العرب لن يتحقق دون تدخل مباشر وحازم من الحكومة، يشمل إصلاحًا حقيقيًا في السياسات التعليمية، التدريب المهني، وإزالة التمييز الممنهج في سوق العمل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]