ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"أن الجيش الإسرائيلي رسم أربعة مسارات محتملة للحرب في وقت يتشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في مطلبهم بـ "الحسم العسكري" الشامل.


وبحسب ما نشرته الصحيفة، السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط "حماس"، ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة "نصر معنوي" لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.


إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل "إستراتيجية الاختطاف".


وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حماس قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 أكتوبر 2023، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.

السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ"اليوم التالي" لحكم حماس في غزة.


هذا السيناريو، وإن كان مفضلا لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن "حماس" ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.

أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار "الحسم العسكري الكامل" من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.

وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]