نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مقطع فيديو عالي الجودة يوثق بالصوت الطبيعي عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وأظهر الفيديو لحظات الهجوم الذي نفذه الملازم أول خالد الإسلامبولي، عضو الجماعة الإسلامية، خلال العرض العسكري السنوي في مدينة نصر بالقاهرة يوم 6 أكتوبر 1981، احتفالا بانتصار حرب أكتوبر 1973 حيث نزل من إحدى المركبات العسكرية أثناء العرض، وأطلق النار على المنصة التي كان يجلس فيها السادات بجوار نائبه حسني مبارك ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.

وسُمع في الفيديو صوت الإسلامبولي وهو يصرخ، بينما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الفوضى. وأسفر الهجوم عن مقتل السادات وإصابة آخرين، قبل أن يتم القبض على الإسلامبولي ومن معه.

من جانبه قال الخبير الأمني المصري محمد مخلوف، أنه لا يستبعد أن يكون من بين رسائل وأهداف هذا الفيديو، تهديد ضمني لمصر وقيادتها السياسية، من خلال تكليف إيحائي بإعادة التذكير بحدث سابق وإمكانية تكراره في مصر بإعتبار ذلك الحل الوحيد لزعزعة الاستقرار في البلاد بعد فشل العديد من المحاولات، في ظل يقظة الجيش المصري وصعوبة اختراق الحدود المصرية.

وأشار مخلوف، إلى أن الرئيس المصري الأسبق السادات، الذي واجه الإخوان بصرامة، ووقّع اتفاقية كامب ديفيد، انتهى مشهد حياته في وضح النهار وأمام الكاميرات، برصاص من ظنّ أنهم خرجوا من عباءة الجماعة، واليوم، وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً، يُعاد إحياء تلك اللحظة وكأنها "رسالة مشفّرة"، في ظل مناخ سياسي ساخن بالأردن، حيث ترتفع الأصوات لحظر جماعة الإخوان المسلمين بواجهتها السياسية – حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال مدير مكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف الأسبق بجهاز الأمن الوطني المصري، اللواء عادل عزب، إنه قد لا يكون بث فيديو السادات مصادفة، بل هو من إنتاج ماكينة إلكترونية تديرها الجماعة أو من يدور في فلكها.

وأشار عزب إلى أن الهدف واضح، وهو تخويف القيادة الأردنية من السير في الطريق ذاته، لكن ما يجب أن يُقرأ جيداً، هو أن تلك الرسائل المسمومة ليست سوى تأكيد على صواب الاتجاه، فحين تصرخ الجماعة، فهذا يعني أنها تلقت ضربة مؤلمة، وعليه، فإن قرار حظر الحزب لا يجب أن يتم التراجع عنه، بل يستكمل بحذر ويقظة، مع تعزيز المنظومة الأمنية والقانونية، تماماً كما استكمل السادات طريقه حتى اللحظة الأخيرة، فالثمن باهظ، لكن الصمت عنه أكثر كلفة وخطراً على البلاد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]