اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة تتحدى مزاعم واشنطن بالحوار مع طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذه العقوبات تستهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني وتقويض قدرة البلاد على تصدير النفط، وهو المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة، معتبرا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى عزل إيران اقتصاديا وإضعاف نفوذها الإقليمي والعسكري.
وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة، واعتبرتها متناقضة مع مزاعم واشنطن بشأن الحوار والتفاوض، ووصفتها بأنها "عقوبات ظالمة" تفتقر لأي أساس قانوني، مؤكدة تمسكها برفع هذه العقوبات كشرط أساسي لأي تقدم في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب بدأت مفاوضات مع الإيرانيين، بشأن الملف النووي، بوساطة عمانية، وقد عقد الجانبان جولتين من المفاوضات غير المباشرة، الجولة الأولى في مسقط في 12 أبريل، والثانية في روما في 19 أبريل، وقد تم تأجيل جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الثالثة التي كان من المقرر عقدها في سلطنة عمان إلى 26 أبريل.
ومن المفترض أن تشمل الجولة الجديدة من المفاوضات مناقشات فنية وسياسية بشأن برنامج طهران النووي.
ويوم أمس، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أضافت أكثر من 10 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، وأشارت إلى أنه تم إدراج مواطنين إيرانيين، بالإضافة إلى 12 شركة مرتبطة بالغاز والشحن على قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران.
[email protected]
أضف تعليق