.jpg)
في ظل تصاعد العنف الدموي داخل المجتمع العربي، ومع تسجيل 11 ضحية في أقل من أسبوع واحد، تتعالى التحذيرات من خطورة فقدان السيطرة الأمنية وغياب خطة حكومية واضحة لمواجهة هذا النزيف المستمر.
الضابط المتقاعد نيسيم داودي يصف الصورة بكلمات قاسية: "ما نشهده اليوم ليس ظاهرة جديدة، بل مسار متواصل من فقدان السيطرة على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية". ويرى داودي أن الحديث المتكرر عن "تجاوز الخطوط الحمراء" بات مبتذلاً وغير كافٍ، لأن الواقع تجاوز كل التوصيفات.
بحسب داودي، حجم المهام الملقى على عاتق الشرطة يفوق بكثير قدراتها الفعلية. الشرطة، كما يؤكد، أصغر من أن تواجه بمفردها ظاهرة الجريمة المتفشية، خاصة في ظل غياب خطة حكومية شاملة وتخصيص موارد كافية. "من دون خطة حكومية توجه جميع أجهزة إنفاذ القانون بشكل منسق، لن ننجح في معالجة هذا الوضع الخطير"، يوضح داودي.
الشرطة ليست قادرة
ويتحدث داودي بصراحة عن الحاجة إلى أدوات استثنائية، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي منذ نحو عامين اتخاذ قرارات جريئة في هذا السياق، خاصة في ظل ما يصفه بحالة الطوارئ التي تعيشها البلدات العربية اليوم. ويضيف: "في ظل العدد المرتفع من جرائم القتل في الشهرين الأخيرين، لا بد من إشراك جهاز الشاباك، رغم انشغالاته الثقيلة بسبب الحرب. يجب أن يخصص الشاباك جزءًا من موارده لدعم الشرطة".
ويشير داودي إلى أن أدوات الشاباك يُفترض أن يفعّلها الجهاز نفسه وليس الشرطة، موضحًا: "هذا لا يعني أن الشرطة تفتقر إلى المحققين الأكفاء، بل على العكس هناك محققون ممتازون، ولكن ببساطة، حجم التحدي يفوق قدرات الشرطة بمراحل".
بعيدًا عن جهاز الأمن، ينتقد داودي غياب التعاون من جانب القيادات المحلية والدينية داخل المجتمع العربي، ويرى أن نقص التعاون يعمّق الأزمة. ومع ذلك، يُحمّل داودي المسؤولية الأساسية للدولة وأجهزتها الأمنية، مؤكدًا: "لا يمكن توجيه اللوم إلى المجتمع فقط، المسؤولية الكاملة تقع على عاتق دولة إسرائيل، وتحديدًا على جهاز الشرطة".
جرأة القتلة
ويختتم داودي حديثه بتحذير واضح: "جرائم القتل تزداد جرأة لأن القتلة يدركون أن فرص القبض عليهم ضئيلة للغاية. في المجتمع العربي، مستوى إنفاذ القانون متدنٍ، والنتيجة واضحة أمامنا: 11 ضحية في أقل من أسبوع. تخيلوا لو أن هذه الجرائم وقعت في تل أبيب، كيف سيكون رد الفعل؟ لهذا نحن بحاجة إلى موارد ضخمة وتحرك فوري".
[email protected]
أضف تعليق