أعلن مكتب الادعاء العام في باريس بدء النظر في دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعدد من وزرائه، بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الطائفة العلوية في سوريا.

الدعوى، التي قدمها "التجمّع الفرنسي-العلوي"، تتهم الشرع وقيادات عسكرية بارزة بارتكاب مجازر بين ديسمبر 2024 ومارس 2025، شملت قتل وتشويه جثث ونزوح الآلاف إلى مناطق ساحلية أو إلى لبنان.

خبراء قانونيون فرنسيون وصفوا القضية بأنها "منعطف قضائي خطير"، قد يفتح الباب أمام محاكمات دولية ضد الحكومة السورية الحالية، فيما أشارت التقديرات إلى مقتل آلاف المدنيين وتهجير أكثر من 30 ألف شخص.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]