كشفت بيانات جديدة لبنك إسرائيل عن عودة قوية للإقبال على قروض الرهن العقاري، بعد شهرين من التراجع. وبلغ حجم القروض في شهر مارس نحو 9.2 مليار شيكل، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ7.3 مليار شيكل في شهري يناير وفبراير الماضيين.

ويفسر الخبراء هذه الزيادة بمحاولة المشترين استباق القيود التي فرضها بنك إسرائيل مؤخرًا على ما يُعرف بـ "عروض المقاولين" التي كانت تعتمد على صيغ مثل 80:20 أو 90:10، حيث يتم دفع نسبة صغيرة فقط عند التوقيع وتأجيل باقي المبلغ لسنوات لاحقة.

رقم قياسي 

خلال ديسمبر الماضي، بلغ حجم قروض الرهن العقاري رقمًا قياسيًا وصل إلى 13.8 مليار شيكل، لكنه تراجع بداية العام قبل أن يعاود الارتفاع مؤخرًا. ويُعتقد أن المشترين سعوا إلى الاستفادة من العروض الترويجية قبل دخول القيود الجديدة حيّز التنفيذ.

وكان بنك إسرائيل قد أعرب عن قلقه من أن مثل هذه العروض تشكل في الواقع شراء "خيار" وليس شراء شقة فعلية، مما قد يوقع المشترين في أزمة تمويل بعد عدة سنوات حين يُطلب منهم دفع باقي قيمة الشقة وسط شروط بنكية صارمة أو أسعار فائدة مرتفعة.

التقارير تشير إلى أن عودة الزخم إلى سوق العقارات تُعد مؤشرًا على محاولات تعافي السوق، لكن في ظل تحذيرات واضحة من مخاطر مستقبلية قد تؤثر على المشترين والبنوك على حد سواء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]