في ظل تصاعد العاصفة حول رسائل الاحتجاج التي وقعها مئات من جنود الاحتياط والوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، كشف الجيش أنه يراجع حاليًا قائمة الموقعين من وحدات 8200 وسلاح الطب، الذين أعلنوا دعمهم لمطلب طياري سلاح الجو بوقف القتال وإعادة جميع الأسرى إلى البلاد.
التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة الموقعين من الجنود الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية منخفضة، ومع ذلك يتوقع الجيش أن السياسة ستكون عامة على مستوى هيئة الأركان، وليست على مستوى الفروع، مما يعني إنهاء خدمة الاحتياط لمن وقّعوا على الرسائل.
وكان قائد سلاح الجو، الجنرال تومر بار، قد بادر إلى الرد الأول على رسالة الطيارين، مؤكدًا أن الموقعين من جنود الاحتياط النشطين لن يتمكنوا من الاستمرار في الخدمة. وأوضح أن مضمون الرسالة يُظهر فقدان الثقة ويضر بتماسك السلاح، وشدد على أنه "لا مكان لمثل هذه المنشورات في أوقات الحرب".
950 طيار
رسالة الطيارين التي نُشرت بالأمس وقع عليها حوالي 950 من طياري الاحتياط والمتقاعدين، وتم نشرها على نطاق واسع في الصحف، رغم تحذيرات رئيس الأركان هرتسي هاليفي. وأظهرت فحوصات الجيش أن نحو 10% فقط من الموقعين هم جنود احتياط فعليون، معظمهم متطوعون، بينما تراجع عشرات الموقعين منهم لاحقًا عن توقيعهم بعد محادثات مع قادتهم.
رسالة مشابهة صدرت أيضًا عن جنود وضباط احتياط من وحدة 8200 الاستخباراتية، الذين أعلنوا دعمهم للطيارين وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأسرى "حتى لو تطلب الأمر تغيير مسار الحرب". واتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بتجاهل مسؤولياتها وانعدام استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، معتبرين أن استمرار القتال يخدم "مصالح سياسية وشخصية" لا الأمن القومي.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاجم بشدة الرسائل ووصف الموقعين بأنهم "مجموعة صغيرة من المتقاعدين المتطرفين والممولين من الخارج بهدف إسقاط الحكومة"، مؤكدًا أن غالبية الموقعين لا يخدمون في الجيش منذ سنوات.
في هذا السياق المتصاعد، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتجه إلى إجراءات حاسمة ضد الموقعين على الرسائل من وحدات النخبة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية وسط استمرار الحرب والجدل المتزايد في الساحة الداخلية.
[email protected]
أضف تعليق