أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا قضائيًا يُلزم المحاكم بفرض الحد الأدنى من الغرامات المالية في قضايا مخالفات البناء، حتى لو كانت الظروف الاقتصادية للمدانين صعبة. القرار، الذي صاغه القاضي نؤوم سولبرغ، يُشكل سابقة قانونية تهدف إلى تشديد العقوبات وتقييد قدرة المحاكم على تخفيف الغرامات.
يأتي هذا القرار ليُعزز من أدوات تطبيق قانون كيمينتس الذي فُرض لتسريع أوامر الهدم وزيادة الغرامات ضد البناء غير المرخص، وهو ما يُفاقم بشكل خاص معاناة المجتمع العربي الذي يُعاني أصلًا من سياسات تخطيط مقيدة ونقص في تراخيص البناء.
القرار الجديد يُكرّس سياسة الردع المالي، ويُقلص هامش المناورة القانوني لمن يسعى إلى تخفيف الغرامات، ما يعني أن آلاف العائلات العربية التي تواجه أوامر هدم، ستجد نفسها أمام أعباء مالية إضافية تُضاف إلى خطر فقدان المنازل.
محامون ومختصون في قضايا الأرض والبناء حذروا من أن القرار يعمّق حالة الحصار القانوني على البناء العربي، ويزيد من الضغوط التي تمارسها السلطات في سياق أوامر الهدم الجماعية.
[email protected]
أضف تعليق