في خطوة دعائية جديدة، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مدينة الناصرة برفقة كبار قادة الشرطة ومسؤولي أجهزة تنفيذ القانون، فيما اعتبر سكان الناصرة الحملة بـ "إستعراضية تستهدف بالأساس أصحاب المصالح التجارية في المجتمع العربي، وليس عصابات الجريمة التي تواصل نشر الرعب في الشوارع دون رادع".
"بعيدًا عن خطابات محاربة الجريمة، تركزت الحملة في ملاحقة المواطنين العرب اقتصاديًا وتضييق الخناق على أرزاقهم"- قال نصراويون.
مصادرة اموال وقطع كهرباء
الشرطة بدورها أعلنت عن مصادرة نحو 650 ألف شيكل نقدًا خلال الحملة، إلى جانب جباية ديون بقيمة تجاوزت 100 ألف شيكل، في عملية تحصيل مركزة تثير تساؤلات عن أولويات السلطات التي تركت شبكات الجريمة المسلحة وأسلحة السوق السوداء دون مساس.
الأكثر استفزازًا بالنسبة لسكان المدينة كان "قرار السلطات قطع الكهرباء عن عشرة منازل ومحال تجارية بسبب ديون قالت الشرطة إنها بلغت نحو مليونَي شيكل". هذه الخطوة التي طالت بيوتًا ومحالَّ في قلب الناصرة، عكست بوضوح كيف تتحول الحملات إلى أدوات عقاب جماعي اقتصادي للمواطنين العرب، بدل أن تتوجه لملاحقة رؤوس الجريمة المنظمة التي تحظى غالبًا بغضّ الطرف من الشرطة- حد تعبير السكان.
اعتقالات- اقامة غير قانونية!
الحملة التي وُصفت بأنها "واسعة النطاق"، انتهت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الإقامة غير القانونية، واثنين من أصحاب الأعمال، ما يفتح الباب واسعًا أمام اتهامات بأن الهدف من هذه الحملة كان استعراض القوة أمام الكاميرات، وليس تفكيك شبكات الجريمة التي تغرق البلدات العربية في دوامة عنف يومية.
وزارة الصحة أعلنت كذلك عن ضبط أكثر من طنين من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما صادرت السلطات أكثر من سبعين مركبة قدرت قيمتها بملايين الشواقل، في خطوات تعزز الانطباع بأن التركيز منصب على شن حملة اقتصادية قاسية ضد المصالح التجارية العربية في المدينة، لا على معالجة الإجرام المسلح المنفلت في الشوارع.
تقاعس عمدًا
في خلفية هذه الحملة، تتواصل الاتهامات للشرطة الإسرائيلية بأنها تتقاعس عمدًا عن مواجهة العصابات الحقيقية التي ترهب المجتمع العربي بعمليات إطلاق نار وابتزاز وحرق ممتلكات بشكل شبه يومي، بينما تختار السلطات تركيز الجهود على مصادرة الأموال والمركبات وقطع الكهرباء عن المحلات التجارية، في حملة تعزز شعور المواطنين بأنهم مستهدفون من الدولة في أرزاقهم وأمنهم اليومي في آن واحد.
الحكومة الإسرائيلية حاولت تصوير الحملة كخطوة لتعزيز الأمن وفرض النظام، لكن الرسالة التي تلقاها المواطنون في الناصرة اليوم كانت مختلفة تمامًا: بدل حماية أرواحهم من الجريمة المنظمة، وجدوا أنفسهم في مواجهة مداهمات اقتصادية خانقة تركّز على مصالحهم وبيوتهم، بينما تبقى العصابات الحقيقية خارج دائرة الاستهداف.
[email protected]
أضف تعليق