صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، مؤخرًا بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون جديد لتغيير آلية تحديد تعرفة المياه للزراعة. ووفقًا للمخطط الجديد، سترتفع تعرفة المياه للجمهور العام، بينما سيتم تخفيض سعر المياه المعالجة (مياه الصرف الصحي المعالجة) للمزارعين، بهدف تشجيعهم على زيادة استخدامها.
ووفقًا للتقديرات، ستزداد تعرفة المياه للمنازل بحوالي 0.5% شهريًا، ما يعني زيادة تتراوح بين 70 أغورة وشيكل واحد على الفاتورة الشهرية للمياه.
حتى الآن، كانت سلطة المياه هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد تعرفة المياه. إلا أن وزارة الزراعة مارست ضغوطًا لنقل صلاحية تحديد تعرفة المياه المخصصة للزراعة إليها فقط، مما سيؤدي عمليًا إلى ارتفاع كبير في أسعار المياه للأسر وتقليص دور سلطة المياه.
وبموجب المخطط الجديد، سيتم تحديد تكلفة المياه المعالجة دون تقاسم تكاليف المعالجة الثلاثية بين المنازل والمزارعين. تشمل المعالجة الثلاثية تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى مستوى أعلى من النقاء، مما يجعلها صالحة للاستخدام في الري الزراعي. وحتى الآن، كان المزارعون يدفعون نصف تكاليف هذه المعالجة، رغم أنهم لم يكونوا هم المسؤولين عن تلوث المياه في الأصل.
وقد رحب المزارعون بهذا القرار، مشيرين إلى أنه سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع استخدام المياه المعاد تدويرها. في المقابل، انتقد المستهلكون ومنظمات حماية المستهلك القرار، معتبرين أنه يفرض أعباء إضافية على الأسر، بينما يستفيد المزارعون من تخفيض كبير في التعرفة.
ومن المقرر أن يُعرض الاقتراح الآن للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
[email protected]
أضف تعليق