أعلن رئيس الولايات المتحدة عن خطة الرسوم الجمركية التي تهدف إلى استعادة قوة الإنتاج في بلاده وتحقيق توازن في الميزان التجاري، لكنها تهدد بتصعيد حرب تجارية عالمية ورفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.
وسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات من الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و10% على كل من بريطانيا، ومصر، والسعودية، ولبنان. اتحاد الصناعيين: "خطوة مقلقة للمصدرين الإسرائيليين، قد تؤثر سلبًا على فرص العمل".
التوترات التجارية تهدد الاقتصاد الإسرائيلي
وحول تبعات هذا الأمر بشكلٍ عام، وعلى اسرائيل بشكلٍ خاص، تحدث موقع بكرا مع د.تومر فدلون - محاضر في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة تل ابيب.
وأشار د. تومر فدلون، المحاضر في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة تل أبيب، إلى أنه على الرغم من أن نصف الصادرات الإسرائيلية هي صادرات خدمات غير مشمولة في حرب التجارة، إلا أن إسرائيل قد تتضرر أيضًا من الوضع الجديد. وقال إن المحاولة لإرضاء الأميركيين وخفض بعض التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع الأميركية يوم الثلاثاء لم تنجح.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، ستضطر إسرائيل إلى مواجهة واقع تفرض فيه أكبر مستوردة لها جدارًا جمركيًا أعلى بنسبة 17% على بضائعها. وأوضح أن تقليديًا، يُوجَّه أكثر من ربع إجمالي الصادرات الإسرائيلية المادية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه في عام 2024، بلغت الصادرات الإسرائيلية من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الألماس، 17.3 مليار دولار.
مخاطر التصعيد التجاري وردود الفعل العالمية
وحذر د. فدلون من أن الرد على فرض الرسوم الجمركية يكون غالبًا بفرض رسوم إضافية، ما قد يؤدي إلى مواجهة السلع الإسرائيلية لحواجز تجارية في أماكن أخرى أيضًا. وأكد أن احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي سيؤثر بشكل واضح على إسرائيل، قد ارتفع بشكل كبير بعد تصريح ترامب.
وفي المقابل، لفت إلى بصيص أمل جاء من وزير المالية الأميركي سكوت باسنت، الذي طلب من الدول عدم الرد بالمثل على الرسوم الجمركية، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. وختم بالقول إنه رغم إسقاط "قنبلة الرسوم الجمركية"، يبدو أن هناك مجالًا للتفاوض من أجل تخفيف حدة الأزمة.
[email protected]
أضف تعليق