في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات تتعلق بترويج مصالح قطر من قبل مستشاري رئيس الوزراء، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام أن استدعاء الصحفيين للإدلاء بشهاداتهم في القضية هو خطوة ضرورية للتحقق من الحقائق ذات الصلة.
وأكد البيان الرسمي أن سياسة إنفاذ القانون تضع حرية الصحافة في أعلى سلم الأولويات، وأنه لا تغيير في السياسة المعتمدة، والتي تقضي بتقليل استدعاء الصحفيين قدر الإمكان. كما شدد البيان على أن الصحفيين الذين تم استدعاؤهم ليسوا مشتبهين، ولن يُطلب منهم الكشف عن مصادرهم.
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن أحد الصحفيين الذين تم استدعاؤهم في البداية كشاهد، أصبح موضع شبهات قوية بعد تقديم شهادته، حيث تبيّن أنه ربما كان جزءًا من آلية تلقي منافع من قطر مقابل ترويج مصالحها. بناءً على ذلك، تقرر تحويل وضعه القانوني إلى مشتبه به، والتحقيق معه تحت التحذير.
وأكدت المستشارة القضائية للحكومة أن هذا التطور لا يمسّ بالسياسة العامة المتعلقة بحماية حرية الصحافة.
[email protected]
أضف تعليق