د. أليكس كومان لبكرا: "تقرير الـ OECD يعكس الحقيقة – التضخم مستمر والحكومة لا تتحرك"

نشرت منظمة الـ OECD تقريرًا عن اقتصاد إسرائيل، يتضمّن توصيات لاتخاذ عدة خطوات لكبح التضخم، الذي من المتوقع، وفقًا للتقرير، أن يظل مرتفعًا. بالإضافة إلى ذلك، تستمر إسرائيل في تصدّر قائمة الدول الأغلى بين أعضاء المنظمة، بينما يبقى نصيب الفرد من الناتج المحلي في إسرائيل أقل من المتوسط.

يقدّر التقرير الشامل لمنظمة الـ OECD، الذي يُنشر مرة كل عامين، أن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيتعافى، ولكن بوتيرة أبطأ مما تشير إليه توقعات أخرى. وبحسب التقرير، سيبقى التضخم في إسرائيل مرتفعًا وبعيدًا عن المستهدف حتى العام المقبل.

على عكس التوقعات الأخرى، تتوقع المنظمة أن يصل معدل التضخم في إسرائيل إلى 3.7% خلال العام المقبل، وهي التوقعات الأعلى لمؤشر الأسعار في إسرائيل. في المقابل، تشير بقية التقديرات إلى أن التضخم سيكون ضمن نطاق استقرار الأسعار (1%-3%).

في تعقيبه على تقرير منظمة الـ OECD بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، قال الدكتور أليكس كومان، المحلل الاقتصادي البارز من المعهد التكنولوجي في حولون (HIT)، إن التقرير يعكس الواقع القائم في إسرائيل، حيث إن الحكومة لا تُشدّد الحزام في أي مجال ولا تتخذ خطوات جدية لخفض غلاء المعيشة، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم.

التوقعات بوصول التضخم إلى 3.7% تُعتبر مرتفعة

وأشار د. كومان إلى أن التوقعات بوصول التضخم إلى 3.7% تُعتبر مرتفعة، لكنه لن يُفاجأ إن كان المعدل الفعلي أعلى من ذلك. ونتيجة لهذه المعطيات، لا يستطيع محافظ بنك إسرائيل خفض سعر الفائدة، مما يجعل مدفوعات الرهن العقاري عبئًا ثقيلًا على المواطنين.

وأضاف أن إسرائيل تُعدّ الأغلى بين دول منظمة الـ OECD بفارق كبير، لا سيما عند احتساب مستوى الأجور المنخفض نسبيًا مقارنة بباقي الدول الأعضاء. وربط هذا الأمر بفشل وزير الاقتصاد نير بركات في خطته "ما هو جيد لأوروبا"، حيث أظهر تحليل سياسات وزارتي المالية والاقتصاد عدم وجود أي خطوات فعلية لتعزيز النمو، خفض الأسعار، أو تطوير القوى العاملة للمستقبل.

ورغم هذه الصورة القاتمة، يرى كومان أن بصيص الأمل الوحيد هو قطاع الهايتك، الذي يحمل الاقتصاد الإسرائيلي على أكتافه. ومع ذلك، حذّر من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على عائدات الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.